أفريقيا برس. عُقد اجتماع لوزراء الأمن في تحالف دول الساحل، في واغادوغو، لبحث آليات تهدف إلى تعزيز التعاون الأمني.
ويسعى المسؤولون من بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى ضمان أن تُسهّل هذه الإجراءات حرية تنقل الأشخاص والبضائع، وتُكثّف مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود.
وخصص وزراء الأمن في اتحاد دول الساحل اجتماع واغادوغو لتفعيل أدوات التعاون المنصوص عليها في البروتوكول الإضافي بشأن الأمن وحرية تنقل الأشخاص والبضائع.
وأشار وزير الأمن في بوركينا فاسو، محمدو سانا، خلال ترؤسه حفل الافتتاح، إلى أن المحادثات ركزت بشكل خاص على بروتوكول أمني إضافي وترتيبات فنية تتعلق بعمليات التفتيش على الطرق. ووفقًا له، ستعزز هذه النصوص الإطار القانوني والعملياتي للاتحاد، كما ستساعد في الحد من الابتزاز والمضايقات على الطرق الرئيسية.
وقيّم الوزراء أيضًا التقدم المحرز في تطبيق بطاقة الهوية الوطنية البيومترية وجواز السفر الإلكتروني، فضلًا عن توحيد إجراءات التفتيش على الطرق بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر.
ومثل مالي، أكد عمر سوغوبا مجددًا التزام الدول الأعضاء بتعزيز تعاونها في مواجهة التحديات الأمنية من خلال تقاسم الموارد، وتنسيق الجهود، وتوحيد الاستراتيجيات.
ورحب وزير الداخلية والأمن العام في النيجر، اللواء محمد تومبا، باستنتاجات الخبراء، ودعا إلى اعتماد مسودات النصوص، التي وصفها بأنها أدوات أساسية لترسيخ الأمن وتيسير حرية التنقل داخل الاتحاد.
وأعلن المشاركون أيضاً عن إمكانية تبادل قواعد البيانات المتعلقة بالأشخاص المطلوبين والممتلكات بين الدول الثلاث مستقبلاً. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وتعزيز مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وغيرها من التهديدات العابرة للحدود. ويُجسّد هذا الاجتماع رغبة بوركينا فاسو ومالي والنيجر في تسريع التكامل الأمني لاتحادها من خلال تعزيز آليات التعاون والتنقل المشتركة.