أهم ما يجب معرفته
أعلنت رئيسة تنزانيا، سامية حسن، عن بدء مشاورات لتشكيل لجنة مصالحة وطنية في 2026. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومعالجة آثار العنف المرتبط بالانتخابات. ستشارك في العملية الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، مع التركيز على الشفافية والتشاور. تأتي هذه المبادرة بعد توترات سياسية واجتماعية شهدتها البلاد.
أفريقيا برس. أعلنت رئيسة تنزانيا سامية حسن صولوحو**، في خطابها بمناسبة نهاية العام، عن بدء مشاورات شاملة لتشكيل لجنة مصالحة وطنية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الوحدة الداخلية ومعالجة الانقسامات التي خلفتها أحداث العنف المرتبطة بالانتخابات العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2025.
وفي خطابها الرسمي من مقرها في تونغو بجزيرة زنجبار، أكدت الرئيسة سامية أن الحكومة بدأت خطوات عملية لتأسيس لجنة المصالحة الوطنية. وأوضحت أن العملية ستكون تشاورية وشفافة، بمشاركة الأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، والقيادات الدينية والاجتماعية. وتهدف اللجنة إلى تعزيز الوحدة الوطنية، ومعالجة آثار العنف الانتخابي، وتهيئة مناخ سياسي أكثر استقرارًا قبل الاستحقاقات المقبلة.
وكانت تنزانيا شهدت خلال العام الماضي توترات سياسية واجتماعية بلغت ذروتها أثناء الانتخابات، حيث اندلعت أعمال عنف في بعض المناطق وأدت إلى سقوط ضحايا. هذه الأحداث أثارت مخاوف بشأن الاستقرار السياسي والاجتماعي، ودعت إلى ضرورة إيجاد آلية وطنية لمعالجة الجراح وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف.
وطالبت الرئيسة المواطنين بالتحلي بـ”الصبر والنضج والوطنية”، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود من أجل تجاوز الانقسامات، وبناء مستقبل يقوم على الثقة المتبادلة والتعايش السلمي. وشددت على أن المصالحة لن تكون مجرد شعار، بل عملية تستند إلى مشاركة جميع الأطراف.
شهدت تنزانيا في السنوات الأخيرة توترات سياسية واجتماعية، خاصة خلال الانتخابات العامة. هذه التوترات أدت إلى أعمال عنف في بعض المناطق، مما أثار مخاوف بشأن الاستقرار السياسي والاجتماعي. في ظل هذه الظروف، أصبح من الضروري إيجاد آلية وطنية لمعالجة الجراح وإعادة بناء الثقة بين مختلف الأطراف.
تسعى الحكومة التنزانية، بقيادة الرئيسة سامية حسن، إلى تعزيز الوحدة الوطنية من خلال تشكيل لجنة مصالحة وطنية. هذه اللجنة تهدف إلى معالجة آثار العنف الانتخابي وتوفير مناخ سياسي أكثر استقرارًا، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق السلام والتعايش السلمي بين المواطنين.
