أهم ما يجب معرفته
رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية ضد قرار إدارة ترامب بإنهاء الحماية المؤقتة لمواطني جنوب السودان. يتهم المدعون وزارة الأمن الداخلي بانتهاك القانون والدستور، ويشيرون إلى التمييز العنصري. تشمل الدعوى أربعة مهاجرين ومنظمة غير ربحية، وتسلط الضوء على الظروف الإنسانية الصعبة في جنوب السودان التي تستدعي الحماية.
أفريقيا برس. رفع مدافعون عن حقوق المهاجرين دعوى قضائية تطعن في قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إنهاء الحماية المؤقتة لأكثر من 200 من مواطني جنوب السودان.
واتهم أصحاب الدعوى وزارة الأمن الداخلي بانتهاك القانون والدستور وممارسة “التمييز العنصري” والاستهداف على أساس عرقي.
وقال أربعة مهاجرين من جنوب السودان، إلى جانب منظمة “المجتمعات الأفريقية معًا” غير الربحية، في دعوى قضائية رُفعت في محكمة بوسطن الاتحادية أول أمس الاثنين، إن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تعرض -بشكل غير قانوني- المهاجرين لخطر فقدان وضع الحماية المؤقتة بعد الخامس من يناير/كانون الثاني.
ويشمل هذا الوضع، المعروف باسم وضع الحماية المؤقتة، من تعاني بلدانهم الأصلية من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة أو غيرها من الأحداث الاستثنائية. ويتيح للمهاجرين المؤهلين للحصول عليه تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
وتقول الدعوى القضائية إن إجراء الوزارة ينتهك القانون الذي يحكم وضع الحماية المؤقت، ويتجاهل الظروف الإنسانية الصعبة التي لا تزال قائمة في جنوب السودان، وإن الدافع وراء الإجراء هو التمييز ضد المهاجرين من غير البيض في انتهاك للتعديل الخامس للدستور الأمريكي.
وقالت أماه كاسا المديرة التنفيذية لمنظمة “المجتمعات الأفريقية معًا” في بيان: “يكشف هذا النمط عن الأجندة الحقيقية للإدارة: تجريد مجتمعات المهاجرين غير البيض من الحماية بغض النظر عن المخاطر التي يواجهونها”.
ويواجه جنوب السودان نوبات متكررة من الصراع العنيف منذ 2011، إذ أدت الحرب الأهلية بين عامي 2013 و2018 إلى مقتل 400 ألف شخص.
وبدأت الولايات المتحدة تصنيف مواطني جنوب السودان ضمن الفئة المؤهلة لوضع الحماية المؤقتة في 2011.
واستفاد 232 مواطناً من جنوب السودان من وضع الحماية المؤقتة ووجدوا ملاذاً في الولايات المتحدة، وذكرت الدعوى القضائية أن هناك 73 آخرين لديهم طلبات معلقة للحصول على الحماية نفسها.
ونشرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني إشعاراً بإنهاء وضع الحماية المؤقتة لجنوب السودان، قائلة إن البلد لم يعد يستوفي شروط تصنيفه ضمن تلك الفئة.
واتخذت نويم الخطوة بعد تحرك الوزارة لإنهاء الحماية المؤقتة الممنوحة لرعايا أجانب من دول أخرى مثل سوريا وفنزويلا وهايتي وكوبا ونيكاراغوا، مما أدى إلى عدة طعون قضائية.
جنوب السودان يعاني من صراعات متكررة منذ استقلاله في 2011، حيث أدت الحرب الأهلية بين 2013 و2018 إلى مقتل 400 ألف شخص. الولايات المتحدة بدأت في تصنيف مواطني جنوب السودان ضمن الفئة المؤهلة لوضع الحماية المؤقتة في 2011، مما أتاح لهم الفرصة للعيش والعمل بأمان في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن قرار إدارة ترامب بإنهاء هذه الحماية يثير مخاوف بشأن مصير هؤلاء المهاجرين في ظل الظروف الصعبة في بلادهم.
الحماية المؤقتة تُمنح للمهاجرين من دول تعاني من كوارث طبيعية أو صراعات مسلحة، وتوفر لهم الحماية من الترحيل. ومع ذلك، فإن إنهاء هذه الحماية لمواطني جنوب السودان يأتي في وقت حساس، حيث لا تزال البلاد تواجه تحديات إنسانية كبيرة، مما يزيد من القلق بشأن مستقبل هؤلاء المهاجرين الذين يعتمدون على هذه الحماية.
