أفريقيا برس. أنشأ رئيس المجلس العسكري في مالي منصباً جديداً على مستوى الوزارة للإشراف على قطاع التعدين، ما يعزز الرقابة المباشرة للرئاسة على صناعة الذهب الحيوية، وعيّن مسؤولاً سابقاً في شركة “باريك” للتعدين مديراً تنفيذياً لملء هذا المنصب.
وتُظهر الوثائق القانونية أن الوزير ستكون لديه صلاحيات للإشراف على تنفيذ سياسة التعدين، ومراقبة الامتثال لقانون التعدين، ومراجعة التقارير المقدمة من أصحاب الحقوق – وهي مسؤوليات كانت تتولاها وزارة المناجم سابقاً.
وبحسب مرسوم رئاسي صدر في 19 كانون الثاني/يناير الجاري، تم تعيين، هيلير بيبيان ديارا، في المنصب، قادماً من شركة “باريك” إلى الحكومة العام الماضي أثناء قيادته للمفاوضات نيابة عن الشركة بشأن السيطرة على مجمع لولو-جونكوتو.
وقد تم تعيين ديارا مستشاراً خاصاً للرئاسة خلال النزاع حول أكبر منجم ذهب صناعي في مالي، حيث سعت حكومة الرئيس، أسيمي غويتا، إلى فرض ضرائب أعلى ومشاركة أكبر للدولة في مشاريع التعدين. واعتُبرت هذه الخطوة على نطاق واسع بمنزلة ضربة استراتيجية لشركة التعدين الكندية. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من ديارا على الفور.
وقال مسؤول حكومي رفيع المستوى إن الرئاسة تولت زمام المبادرة في الإشراف على التعدين، حيث يتم اتخاذ قرارات بشأن تصاريح الاستغلال الرئيسية من قبل الرئاسة، كما تُدار محادثات العقود – بما في ذلك نزاع باريك – من القصر الرئاسي. أما وزارة المالية فتتولى الآن الشؤون المالية، بينما تركز وزارة التعدين على التنظيم.
وأظهرت بيانات وزارة المناجم أن القانون أثار قلق عمال المناجم وأدى إلى مواجهة استمرت عامين مع شركة “باريك”، ما أدى إلى انخفاض إنتاج الذهب الصناعي بنسبة 23% في 2025.
