أهم ما يجب معرفته
بدأت اللجنة الانتخابية في زامبيا مشاورات عامة بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وتطبيق نظام التمثيل النسبي. هذه الإصلاحات تأتي في إطار التعديل الدستوري لعام 2025، الذي يهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية وتحديث الإطار الانتخابي قبل الانتخابات العامة المقررة في أغسطس 2026. العملية تشمل إنشاء 70 دائرة انتخابية جديدة.
أفريقيا برس. بدأت اللجنة الانتخابية في زامبيا مشاورات عامة على مستوى البلاد بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية وتطبيق نظام التمثيل النسبي، وهما إصلاحان رئيسيان نصّ عليهما التعديل الدستوري لعام 2025 قبل الانتخابات العامة المقررة في أغسطس 2026.
صرحت رئيسة اللجنة الانتخابية، موانغالا زالوميس، في مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية الزامبية ضمن برنامج “المقابلة الأسبوعية”، بأن المشاورات جارية في جميع المقاطعات الـ 116 لجمع آراء الجمهور قبل اتخاذ القرارات النهائية.
ستسفر عملية إعادة الترسيم عن إنشاء 70 دائرة انتخابية جديدة، ما يُعدّ إعادة هيكلة جوهرية للخريطة الانتخابية في زامبيا. أوضحت زالوميس أن العملية ستراعي عدد السكان، والتوزيع الجغرافي، والتمثيل التاريخي، والإنصاف.
نفت المخاوف من إمكانية التلاعب بتغييرات الحدود لتحقيق مكاسب حزبية، مؤكدةً التزام لجنتها بعملية عادلة وشفافة. تنبثق هذه الإصلاحات من التعديل الدستوري لعام 2025، الذي أقرّ التمثيل النسبي لتوسيع نطاق المشاركة السياسية وتعديل حدود الدوائر الانتخابية بما يتناسب مع التغيرات الديموغرافية.
يهدف التعديل إلى تعزيز التمثيل، والحد من التفاوتات بين الدوائر الانتخابية الحضرية والريفية، وتحديث الإطار الانتخابي في زامبيا.
تاريخيًا، شهدت زامبيا تغييرات عديدة في نظامها الانتخابي، حيث كانت الانتخابات تعتمد على نظام الأغلبية. في السنوات الأخيرة، تم إدخال تعديلات دستورية تهدف إلى تحسين التمثيل السياسي وتقليل الفجوات بين المناطق الحضرية والريفية. التعديل الدستوري لعام 2025 يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد من خلال إدخال نظام التمثيل النسبي.
تسعى الحكومة الزامبية من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق عدالة أكبر في توزيع المقاعد الانتخابية، مما يعكس التنوع السكاني والجغرافي للبلاد. هذه الخطوات تأتي في وقت حساس حيث تستعد زامبيا للانتخابات العامة المقبلة، مما يعكس التزام الحكومة بتعزيز الشفافية والمشاركة الشعبية في العملية الانتخابية.
