أهم ما يجب معرفته
أعلن المجلس العسكري في غينيا بيساو الإفراج عن ستة معارضين سياسيين، وذلك بعد احتجازهم منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو. الخطوة تأتي في ظل ضغوط إقليمية ودولية تطالب بعودة البلاد إلى النظام الدستوري، وتعتبر بمثابة إشارة حسن نية من قبل قادة الانقلاب. تعيين الجنرال هورتا إنتام على رأس المرحلة الانتقالية يثير تساؤلات حول مستقبل العملية السياسية.
أفريقيا برس. أعلن النظام العسكري في غينيا بيساو الإفراج عن ستة معارضين سياسيين كانوا محتجزين منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو يوم 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
ووصف قادة الانقلاب الخطوة بأنها “إشارة حسن نية”، في وقت تتزايد فيه الضغوط الإقليمية والدولية المطالبة بعودة البلاد إلى النظام الدستوري.
كما أوضحت القيادة العسكرية -في بيان- أن الإفراج عن المعتقلين يمثل “التزامًا بالعودة إلى الوضع الدستوري واحترام الحقوق الدولية”.
وجاءت الخطوة بعد زيارة وفد سنغالي رفيع المستوى إلى بيساو، حيث التقى المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم.
كما هددت مجموعة إيكواس -الأسبوع الماضي- بفرض “عقوبات محددة” على أي طرف يعرقل العودة إلى الحكم المدني.
بلد يرزح تحت إرث الانقلابات
وتعيش غينيا بيساو، التي عرفت سلسلة من الانقلابات منذ استقلالها، مرحلة انتقالية جديدة بعد أن غادر الرئيس المخلوع إمبالو البلاد.
وقد عيّنت القيادة العسكرية الجنرال هورتا إنتام، أحد المقربين من إمبالو، على رأس مرحلة انتقالية مدتها عام واحد، وسط شكوك واسعة حول مستقبل العملية السياسية.
في المقابل، لجأ المرشح المعارض فرناندو دياس إلى سفارة نيجيريا التي منحته حق اللجوء، في حين لا يزال بيريرا وعدد من قيادات المعارضة رهن الاعتقال.
غينيا بيساو، التي نالت استقلالها في عام 1973، شهدت سلسلة من الانقلابات العسكرية التي أثرت على استقرارها السياسي. منذ ذلك الحين، عانت البلاد من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، مما أدى إلى تدخلات إقليمية ودولية. الانقلاب الأخير الذي أطاح بالرئيس عمر سيسوكو إمبالو في نوفمبر 2022، جاء في سياق تاريخ طويل من الصراعات السياسية، مما زاد من تعقيد الوضع في البلاد. الخطوات الحالية نحو الإفراج عن المعتقلين السياسيين قد تشير إلى محاولة من قبل المجلس العسكري للتهدئة والعودة إلى النظام الدستوري، لكن الشكوك لا تزال قائمة حول مستقبل البلاد السياسي.
