أهم ما يجب معرفته
أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ"الإخفاء القسري" لعدد من أقارب الفنان والمعارض الغيني إلي كامانو. بعد اقتحام مسلحين منزله في كوناكري، تم اقتياد اثنين من أبنائه واثنين من أبناء إخوته، بالإضافة إلى أحد أقاربه، بينما أُفرج عن طفل واحد فقط. تدعو الأمم المتحدة السلطات الغينية إلى اتخاذ إجراءات فورية لضمان سلامتهم.
أفريقيا برس. أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلق بالغ إزاء ما وصفه بـ”الإخفاء القسري” لعدد من أقارب الفنان والمعارض الغيني إلي كامانو، بعد أن اقتحم مسلحون منزله في العاصمة كوناكري فجر الأحد، واقتادوا اثنين من أبنائه، واثنين من أبناء إخوته، وجميعهم قصّر، إضافة إلى أحد أقاربه. ولم يُفرج سوى عن طفل يبلغ من العمر 7 سنوات.
وقد نشر الفنان الغيني، المعروف بأغانيه ذات الطابع الاحتجاجي ضد السلطة العسكرية، مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي يندد فيه بما وصفه بـ”عملية اختطاف” استهدفت أسرته، محملاً السلطات مسؤولية سلامتهم.
وفي بيان رسمي، دعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، السلطات الغينية إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الإفراج الفوري والآمن عن المختطفين، وإلى فتح تحقيق “سريع وشامل وحيادي” لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
سياق من الانتهاكات المتزايدة
منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2021، تشهد غينيا تصاعداً في الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري، إلى جانب التضييق على الأصوات المعارضة. وكان المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك قد أشار في وقت سابق إلى إخفاء ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن، مؤكداً أن هذه الممارسات آخذة في التزايد.
فإلى جانب أقارب كامانو، تطالب الأمم المتحدة بالكشف عن مصير 5 أشخاص آخرين بينهم الناشطان فونيكي منغوي ومامادو بيلو باه، والمسؤول السابق في وزارة المناجم سعدو نيماغا، والصحفي حبيب مروان كامارا. وترى المفوضية أن هذه الحالات تعكس تراجعًا خطيرًا في الحقوق والحريات الأساسية منذ وصول المجلس العسكري إلى السلطة قبل 3 سنوات.
وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من أن تتحول غينيا إلى ساحة جديدة لانتهاكات منهجية ضد المعارضين، في ظل غياب آليات رقابية مستقلة وضعف المؤسسات القضائية. ويؤكد مراقبون أن استمرار هذه الممارسات يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، ويزيد من عزلة السلطة العسكرية على الساحة الدولية.
منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر 2021، شهدت غينيا تصاعدًا في الانتهاكات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري. وقد أشار المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى اختفاء ما لا يقل عن 10 أشخاص بعد توقيفهم من قبل قوات الأمن، مما يعكس تدهورًا خطيرًا في الحقوق والحريات الأساسية في البلاد.
تأتي هذه الأحداث في وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من أن تتحول غينيا إلى ساحة جديدة لانتهاكات منهجية ضد المعارضين. ويؤكد المراقبون أن استمرار هذه الممارسات يهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، ويزيد من عزلة السلطة العسكرية على الساحة الدولية.
