أفريقيا برس. أيّد مجلس وزراء زيمبابوي، مشروع قانون من شأنه تغيير الدستور لتمديد فترة الرئاسة من خمس سنوات إلى سبع سنوات، ما يسمح للرئيس، إيمرسون منانغاغوا، بالبقاء في منصبه حتى عام 2030.
وتشمل التغييرات المقترحة في مشروع القانون المقدم إلى مجلس الوزراء بنداً ينص على انتخاب الرئيس من قبل البرلمان بدلاً من التصويت الشعبي المباشر.
وصرح وزير العدل، زيامبي زيامبي، في مؤتمر صحافي بأن مشروع القانون سيرسل إلى رئيس البرلمان وينشر في الجريدة الرسمية قبل أن ينظر فيه المشرعون.
ومن المقرر أن يتنحى منانغاغوا في 2028 بعدما قضى فترتين مدة كل منهما خمس سنوات، وقد دار صراع على الخلافة داخل حزب زانو-بي إف الحاكم حول من سيتولى المنصب.
وكان الرئيس وصل إلى السلطة بعد انقلاب عسكري أطاح بالزعيم، روبرت موغابي، الذي حكم البلاد لفترة طويلة في عام 2017، وقد أدان سياسيون معارضون تحركات حزبه لتمديد فترة ولايته.
بدوره، قال جيمسون تيمبا، وهو زعيم بارز في حركة المعارضة المنقسمة في الدولة الواقعة جنوب أفريقيا، في بيان له إن موافقة مجلس الوزراء على التغييرات “تزعزع الاستقرار السياسي”. وقال إن مجموعة تسمى “منصة الدفاع عن الدستور” ستتشاور على الفور مع المحامين وستقدم إحاطات للشركاء الإقليميين والدوليين كجزء من الجهود المبذولة لمعارضة التغييرات.
