أهم ما يجب معرفته
أعلنت حكومة ملاوي إلغاء الرسوم الأساسية في المدارس الثانوية الحكومية اعتبارًا من يناير 2026. يشمل القرار رسوم الامتحانات والبطاقات التعريفية، ويهدف إلى تعزيز فرص التعليم. ومع ذلك، لن تشمل المدارس الداخلية، وستبقى المدارس الخاصة ملتزمة برسومها. تم تخصيص التمويل اللازم لدعم هذا القرار، مع خطط لتوظيف معلمين إضافيين.
أفريقيا برس. أعلنت حكومة ملاوي إلغاء الرسوم الأساسية في المدارس الثانوية الحكومية اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص الوصول إلى التعليم. وأكدت وزارة التربية والتعليم أن القرار يشمل رسوم الامتحانات والبطاقات التعريفية التي كان يفرضها مجلس الامتحانات الوطني، إضافة إلى صندوق تطوير المدارس ورسوم أخرى في المدارس الثانوية النهارية الحكومية.
وبموجب القرار، لن يُطلب من التلاميذ دفع أي رسوم في هذه المؤسسات، وهو ما وصفه سكرتير وزارة التربية كين ندالا بأنه “محطة مهمة في مسار تطوير رأس المال البشري وفق رؤية ملاوي 2063”.
إلا أن القرار لا يشمل المدارس الداخلية التي ستواصل فرض رسوم الإقامة، كما ستبقى المدارس الخاصة ملتزمة برسومها المقررة. أما المدارس التابعة لإدارة رابطة المربين المسيحيين فستقتصر رسومها على الإقامة، بينما تتكفل المنح الحكومية بتغطية باقي التكاليف.
أوضحت الوزارة أن التمويل اللازم أُفرج عنه بالفعل قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني في الخامس من يناير/كانون الثاني الحالي، مع توقع وصول دفعات إضافية لاحقًا خلال الشهر. كما أعلنت عن خطط لتوظيف المزيد من المعلمين في السنة المالية 2026/2027 لدعم النظام الموسع.
تعاني ملاوي منذ سنوات من ضعف معدلات الالتحاق بالمدارس الثانوية وارتفاع نسب الانقطاع عن الدراسة. التعليم الابتدائي أصبح مجانيًا منذ عام 1994، لكن التعليم الثانوي ظل بعيد المنال عن العديد من الأسر بسبب التكاليف. يعتقد خبراء التعليم أن القرار الجديد يمثل خطوة نحو تحقيق العدالة التعليمية، لكنه يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الحفاظ على جودة التعليم في ظل توقعات بزيادة عدد الطلاب. التحذيرات من الاكتظاظ ونقص المعلمين قد تحد من تأثير الإصلاح إذا لم يتم معالجتها بشكل عاجل.
