أهم ما يجب معرفته
اتهمت الولايات المتحدة رواندا بزيادة عدم الاستقرار في شرق الكونغو بعد هجمات حركة إم 23. جاء ذلك بعد أيام من توقيع اتفاق بين البلدين في واشنطن. السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة حذر من تصاعد النزاع، مشيراً إلى استخدام رواندا للأسلحة المتطورة لدعم الحركة. الوضع يثير قلقاً دولياً بشأن إمكانية تفاقم الصراع.
أفريقيا برس. انتقدت الولايات المتحدة الأميركية رواندا واتهمتها بجر المنطقة للمزيد من عدم الاستقرار، وذلك على خلفية ضلوعها في النزاع بشرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بعد بضعة أيام من توقيع اتفاق في واشنطن بين البلدين.
وقال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إنه “بدل إحراز تقدم نحو السلام -كما رأينا برعاية الرئيس دونالد ترامب في الأسابيع الأخيرة- تجر رواندا المنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار والحرب”، وفق تعبيره.
وأوضح والتز أنه “في الأشهر الأخيرة نشرت رواندا عدداً كبيراً من صواريخ أرض جو وأسلحة ثقيلة أخرى ومتطورة في شمال وجنوب كيفو لمساعدة حركة إم 23”.
وقال “لدينا معلومات ذات مصداقية عن زيادة في استخدام مسيّرات انتحارية ومدفعية من جانب إم 23 ورواندا، بما في ذلك تنفيذ ضربات في بوروندي”.
ويأتي الاتهام الأميركي لرواندا بعد سيطرة مسلحي “إم 23” الموالين لرواندا على مدينة أوفيرا في إقليم جنوب كيفو الكونغو الديمقراطية، حيث انتشروا في شوارع المدينة التي تقطنها نحو 700 ألف نسمة.
وتكتسب أوفيرا أهمية استراتيجية لوقوعها على ضفاف بحيرة تانغانيقا، فضلاً عن موقعها على الطريق الحدودي مع بوروندي.
قلق من توسع القتال
بدوره، حذر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة جان بيار لاكروا من أن هذا الهجوم الجديد “أيقظ شبح انفجار إقليمي لا يمكن تقدير تداعياته”، مبدياً قلقه من توسع أكبر للنزاع.
وقال لاكروا إن “الضلوع المباشر أو غير المباشر لقوات ومجموعات مسلحة تأتي من دول مجاورة إضافة إلى التحرك عبر الحدود للنازحين والمقاتلين يزيدان بشكل كبير خطر انفجار إقليمي”، مبدياً خشيته من “تفكك تدريجي” لجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب سيطرة “إم 23” على مزيد من الأراضي وإقامتها إدارات موازية.
من جانبه، أوضح السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون المكلف بملف الصراع بين البلدين أنه طرح على الدول الأعضاء في مجلس الأمن مشروع قرار يتيح لقوة حفظ السلام الأممية في الكونغو الديمقراطية الاضطلاع بدور يواكب جهود السلام، خاصة مراقبة وقف إطلاق النار بين أطراف الصراع.
حق الرد
بينما أعربت دول عدة أعضاء في مجلس الأمن عن قلقها من تصعيد إقليمي، أكد سفير بوروندي لدى الأمم المتحدة زيفيرين مانيراتانغا أن بلاده “تحتفظ بحقها في اللجوء إلى الدفاع المشروع عن النفس”، متهماً رواندا بقصف أراضي بلاده.
وقال سفير بوروندي “إذا استمرت هذه الهجمات غير المسؤولة فسيصبح من الصعوبة بمكان تجنب تصعيد مباشر بين بلدينا”.
ونفى نظيره الرواندي مارتن نغوغا نية بلاده خوض حرب في بوروندي، متهماً في المقابل كلا من بوجمبورا وكينشاسا بانتهاك وقف إطلاق النار.
من جانبها، انتقدت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز واغنر عدم اتخاذ مجلس الأمن تدابير ملموسة ضد رواندا.
وقالت واغنر إنه رغم صدور قرار عن المجلس في فبراير/شباط الماضي يطالب بانسحاب القوات الرواندية ووقف النار فإن “مدينة جديدة سقطت، وتعززت إدارة موازية، وفرت آلاف من العائلات الإضافية، في حين تعرضت أخرى للقتل والاغتصاب والترهيب.
تاريخياً، شهدت منطقة البحيرات العظمى في إفريقيا صراعات معقدة، حيث كانت رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية مركزاً للتوترات الإقليمية. النزاع في شرق الكونغو يعود إلى عقود مضت، حيث ساهمت عوامل مثل التوترات العرقية والموارد الطبيعية في تفاقم الأوضاع. في السنوات الأخيرة، تصاعدت الأنشطة العسكرية، مما زاد من القلق الدولي حول الاستقرار في المنطقة.
في السنوات الأخيرة، كانت حركة إم 23 واحدة من الجماعات المسلحة التي أثارت القلق، حيث اتهمت رواندا بدعمها. هذا الدعم، وفقاً للعديد من التقارير، أدى إلى تفاقم الصراع وزيادة عدد النازحين. مع تزايد الضغوط الدولية، يسعى المجتمع الدولي إلى إيجاد حلول دائمة للصراع، لكن التوترات لا تزال قائمة.
