أهم ما يجب معرفته
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن توسيع سياسة التأشيرات لتشمل 13 دولة، معظمها أفريقية، حيث يتعين على طالبي التأشيرات دفع ضمان مالي قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل تجاوز مدة الإقامة القانونية، وهي إحدى التحديات الكبرى في ملف الهجرة الأمريكية. دخلت السياسة حيز التنفيذ في الأول من يناير.
أفريقيا برس. أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية توسيع العمل بسياسة تلزم طالبي التأشيرات بدفع ضمان مالي قابل للاسترداد يصل إلى 15 ألف دولار قبل السماح لهم بدخول الولايات المتحدة، لتشمل 13 دولة أغلبها أفريقية.
وقالت السلطات الأمريكية إن الهدف من هذه الخطوة هو الحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة القانونية، التي تعد من أبرز التحديات في ملف الهجرة، حيث ترى واشنطن أن هذه الدول تشهد نسبًا مرتفعة من المخالفات المتعلقة بالإقامة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة.
وكانت السياسة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العام الماضي قد شملت في البداية ست دول، قبل أن تضاف إليها سبع دول جديدة ليصبح العدد الإجمالي 13 دولة. وتشمل القائمة الجديدة بوتان، بوتسوانا، جمهورية أفريقيا الوسطى، غينيا، غينيا بيساو، ناميبيا وتركمانستان، لتنضم إلى موريتانيا، ساو تومي وبرينسيب، تنزانيا، غامبيا، مالاوي وزامبيا. وباستثناء بوتان وتركمانستان، فإن جميع الدول المستهدفة أفريقية، وهو ما يثير تساؤلات حول تركّز القرار على القارة السمراء. وقد دخلت هذه الترتيبات حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني الحالي وفق إشعار رسمي صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية.
ما بعد القرار
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن هذه السياسة قد تستمر إلى أجل غير مسمى، في ظل متابعة السلطات لمعدلات الالتزام بالتأشيرات وظاهرة تجاوز مدة الإقامة. ويأتي القرار ضمن سلسلة من الإجراءات التي تبنتها الإدارة الأمريكية لتشديد الرقابة على الحدود والهجرة، في وقت تتواصل فيه النقاشات الداخلية والدولية حول تأثير هذه السياسات في العلاقات الأمريكية الأفريقية وفي صورة الولايات المتحدة بوصفها وجهة للمهاجرين والطلاب والباحثين عن فرص عمل.
تعتبر سياسة التأشيرات الأمريكية جزءًا من جهود الحكومة للحد من الهجرة غير القانونية. في السنوات الأخيرة، زادت الولايات المتحدة من تدابيرها الأمنية المتعلقة بالهجرة، خاصةً مع تزايد المخاوف من تجاوز مدة الإقامة. هذه السياسة الجديدة تأتي في إطار استجابة للتحديات المرتبطة بالهجرة من دول ذات معدلات مرتفعة من المخالفات.
تاريخيًا، كانت الولايات المتحدة وجهة رئيسية للمهاجرين من جميع أنحاء العالم، لكن التغيرات في السياسات قد تؤثر على صورة البلاد كوجهة للمهاجرين. التركيز على الدول الأفريقية في هذه السياسة يثير تساؤلات حول تأثيرها على العلاقات الأمريكية الأفريقية، خاصة في ظل النقاشات المستمرة حول حقوق المهاجرين والفرص المتاحة لهم.
