أهم ما يجب معرفته
وضع وزير السياحة السابق في الغابون، باسكال أوغوي سيفون، قيد الإقامة الجبرية بعد اتهامات بالفساد. تأتي هذه التطورات في وقت حساس سياسيًا وأمنيًا، حيث استقال سيفون مع 17 وزيرًا آخر من حكومة برايس كلوتير أوليغي نغيما. تتعلق الاتهامات باختلاس 10 مليارات فرنك أفريقي مخصصة لقطاع السياحة، وسط حديث عن مؤامرة سياسية لمنعه من العودة للحكومة.
أفريقيا برس. وضع وزير السياحة السابق في الغابون، باسكال أوغوي سيفون، قيد الإقامة الجبرية بعد اتهامات ثقيلة بالاختلاس، في وقت تتصاعد فيه الضغوط السياسية والأمنية عقب استقالته ضمن ثمانية عشر وزيرًا غادروا حكومة برايس كلوتير أوليغي نغيما إثر الانتخابات التشريعية والمحلية التي جرت في أكتوبر ونوفمبر الماضيين.
ورغم آماله في العودة إلى الحكومة الجديدة المنتظر تشكيلها، يجد الوزير نفسه اليوم في قلب أزمة متفاقمة، وسط حديث عن وضعه قيد الإقامة الجبرية، رغم ظهوره العلني في الثاني من ديسمبر.
وتعود فصول القضية إلى 29 نوفمبر، حين انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات مسرّبة حول توقيف الوزير. وفي صباح الأول من ديسمبر، تضخّم الجدل بعد تداول خبر يفيد بأن باسكال أوغوي سيفون أوقف على الطريق السريع الوطني أثناء محاولته “الفرار سرًا”، وفق ما نقلته الصحافة المحلية عن مصادر أمنية.
وذكرت الصحف أن الوزير، الذي تولّى حقيبة السياحة خلال المرحلة الانتقالية، وُضع فورًا تحت الإقامة الجبرية بقرار من السلطات. تتمحور الاتهامات الموجهة إليه حول اختلاس مبلغ قدره 10 مليارات فرنك أفريقي (نحو 15 مليون يورو) كانت مخصصة لقطاع السياحة. كما تُتهم شركة الوزير الخاصة “لو كاب كارافان” – وهي شركة تقدّم وجبات غداء عمل على متن قوارب خشبية صغيرة في محيط غابات المانغروف – بالحصول على عقد حكومي مربح دون طرح مناقصة، وذلك أثناء شغله منصبه الوزاري، ما أثار شبهات تضارب المصالح واستغلال المنصب.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حاول الوزير تهدئة أنصاره، مؤكدًا أنه واثق من قدرته على تبرئة نفسه من جميع التهم. ويصرّ مؤيدوه على أنه لم يتلقَ استدعاءً من النيابة العامة أو المحققين حتى الآن، معتبرين أن ما يحدث هو “مؤامرة سياسية” تهدف إلى منعه من العودة إلى الحكومة المرتقبة خلال الأيام المقبلة.
تتواصل متابعة القضية وسط اهتمام واسع في الشارع الغابوني، بينما لا تزال السلطات الرسمية تلتزم الصمت بشأن التفاصيل الدقيقة للتحقيق.
تاريخ الغابون السياسي مليء بالتحديات، حيث شهدت البلاد العديد من التغييرات الحكومية والأزمات السياسية. الانتخابات التشريعية والمحلية الأخيرة في أكتوبر ونوفمبر أدت إلى استقالات جماعية في الحكومة، مما زاد من الضغوط على الحكومة الجديدة. الفساد يمثل قضية رئيسية في الغابون، حيث تتزايد الاتهامات ضد المسؤولين الحكوميين، مما يثير القلق بين المواطنين حول الشفافية والمساءلة.
تعتبر قضية باسكال سيفون جزءًا من هذا السياق الأوسع، حيث يتهم بالاختلاس في وقت حساس. هذه الاتهامات ليست جديدة في الغابون، حيث شهدت البلاد العديد من القضايا المشابهة التي أثرت على سمعة الحكومة. تظل ردود الفعل الشعبية على هذه القضايا قوية، مما يعكس القلق العام بشأن الفساد وتأثيره على التنمية الوطنية.
