أفريقيا برس – مصر. حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم السبت، جلسة الثالث عشر من مايو/أيار المقبل، موعداً لانطلاق أولى جلسات محاكمة 71 مواطناً مصرياً، بينهم عدد من السيدات، وذلك في القضية رقم 305 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، أمام الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة داخل مجمع سجون بدر شرق العاصمة.
وجاء قرار تحديد الجلسة بعد أن أحالت نيابة أمن الدولة العليا ملف القضية إلى محكمة الاستئناف، عقب انتهاء تحقيقاتها مع المتهمين، التي أسفرت عن توجيه مجموعة من الاتهامات بحقهم، من بينها: “الانضمام إلى جماعة محظورة أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وتمويل هذه الجماعة مع العلم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق أهدافها التخريبية، بالإضافة إلى التحريض على ارتكاب أعمال عنف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العامّين”.
ولم تقتصر قائمة الاتهامات على ذلك، بل شملت أيضاً “تشكيل تجمعات غير مشروعة تجاوزت الخمسة أشخاص في كل مرة، من دون الحصول على تصريح أمني مسبق، بالمخالفة لأحكام قانون التظاهر، فضلًا عن حيازة منشورات دعائية محظورة، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي في بث ونشر محتوى تحريضي ضد مؤسسات الدولة ورموزها”.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر من هيئة الدفاع عن المتهمين، أن القضية ترتكز بالأساس على محضر تحريات حرره ضابط بجهاز الأمن الوطني، دون أن يتضمّن المحضر، وفقاً للمصادر، أي وقائع محددة أو وقائع مادية ملموسة يمكن الاستناد إليها بوصفها أدلة مباشرة على الاتهامات الموجهة.
وأشار أحد أعضاء فريق الدفاع، إلى أن “التحريات جاءت مرسلة وعامة، من دون ذكر تفاصيل دقيقة أو تحديد أفعال مؤثمة ارتكبها المتهمون، وهو ما لا يرقى قانوناً إلى أن يشكّل دليل اتهام مستقلاً أو كافياً لتبرير الإحالة إلى المحاكمة الجنائية”.
وتأتي هذه القضية في ظل تصاعد ملاحقات أمنية وقضائية بحق معارضين سياسيين ونشطاء اجتماعيين، على خلفية اتهامات مرتبطة عادة بالانضمام إلى كيانات محظورة دون ذكر هذه الكيانات، أو نشر أخبار تعتبرها السلطات “كاذبة” ومُضرة بالأمن القومي.
وتشهد قاعات مجمع سجون بدر التي تحتضن محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب، حالة من الاستنفار الأمني المشدد خلال محاكمات القضايا ذات الطابع السياسي، مع استمرار انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية لما تصفه بتردي أوضاع المحاكمات العادلة في مصر، لا سيما في ما يتعلق بقضايا أمن الدولة العليا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
