أفريقيا برس – مصر. أعلن النائب أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، رفضه لمشروع قانون الضريبة العقارية بصيغته الحالية، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بمناقشة نصوص ومواد قانونية فحسب، بل بعبء جديد يُضاف إلى كاهل المواطن المصري في ظل أوضاع اقتصادية دقيقة تتطلب تحقيق التوازن والإنصاف.
وأوضح النائب أحمد عصام أن الهيئة البرلمانية ترفض مشروع القانون للأسباب التالية:
أولًا: افتقاره إلى العدالة الاجتماعية والعدالة الضريبية، إذ لا يجوز تحميل الأسر متوسطة الدخل أعباءً إضافية في وقت تتزايد فيه التحديات المعيشية، بما قد يؤثر سلبًا في الاستقرار الاجتماعي.
ثانيًا: عدم استناده إلى بيانات دقيقة ومحدثة بشأن الوحدات السكنية والتجارية الخاضعة للضريبة، ما يثير تساؤلات حول آليات التطبيق ومدى دقتها وعدالتها.
ثالثًا: ما تضمنه المشروع من إلزام غير مباشر للمكلَّف بسداد الضريبة رغم تقدّمه بطعن أمام المحكمة المختصة، وهو ما يُعد انتقاصًا من حقه القانوني في التقاضي وضماناته الدستورية.
رابعًا: التأكيد أن سكن المواطن وأسرته حق أصيل لا يجوز إخضاعه للضريبة ما دام غير مخصَّص للاستثمار أو لمزاولة نشاط تجاري، انطلاقًا من مبدأ أن السكن حق دستوري وليس وعاءً للجباية.
وشدّد النائب على أن الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر لا تعارض تحصيل مستحقات الدولة، كما تدعم مسار الإصلاح الضريبي، لكنها تتمسك بأن يكون إصلاحًا عادلًا ومتوازنًا يحقق الإيرادات المستحقة دون المساس بالاستقرار الاجتماعي أو فرض أعباء جديدة على المواطنين.
وطالب بإعادة النظر في مشروع القانون وإعادة صياغته بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية، وحماية حقوق المكلّفين، وسد الثغرات التشريعية، وتحقيق المصلحة العامة للدولة المصرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
