أفريقيا برس – مصر. كشفت مصر، اليوم الأحد، عن خطط لبناء مدينة في الصحراء ستشهد تحويل نحو 7% من حصة مصر السنوية من مياه نهر النيل من أراضي الدلتا الخصبة لتمر عبر وحدات سكنية راقية بواجهات زجاجية قبل أن تصل في النهاية إلى مشروع زراعي ضخم، حيث تواجه مصر نقصًا متزايدًا في المياه وقيودًا في مجال الطاقة وأزمة اقتصادية متفاقمة، وفقاً لوكالة “رويترز”.
ووفق ما أعلنه المطورون، من المتوقع أن يتدفق يوميًا نحو 10 ملايين متر مكعب من مياه نهر النيل إلى مدينة “جريان”، التي تُقام على مساحة 6.8 ملايين متر مربع، وتقع على بُعد 42 كيلومترًا غرب وسط القاهرة. ومن المنتظر أن تُستخدم هذه المياه لاحقًا في ري مشروع “الدلتا الجديدة”، الذي يمتد على مساحة 2.28 مليون فدان، ويهدف إلى التوسع في الرقعة الزراعية باستخدام تقنيات ري حديثة.
في هذا السياق، صرّح رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، خلال إطلاق مشروع “جريان”، بأنه يعكس توجه الدولة نحو “زيادة قيمة الأصول ودعم أسعار الأراضي عبر أفكار مبتكرة وغير تقليدية”، في محاولة لاستثمار الأصول غير المستغلة وتحقيق عوائد اقتصادية. وقد تم توقيع اتفاقية تطوير المشروع بين ثلاث شركات عقارية خاصة والدولة المصرية، ممثلة في جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة” التابع للقوات المسلحة. ويتضمن المشروع إنشاء وحدات سكنية وتجارية، منطقة اقتصادية حرة، ومرسى لليخوت، في إطار رؤية تنموية تمتد حتى عام 2052، تركز على التوسع العمراني غرب القاهرة.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة “بالم هيلز” ياسين منصور، إن مشروع “جريان” يُعبرعن تحول استراتيجي في الفكر العمراني المصري ونقلة في مسيرة التنمية العمرانية بغرب البلاد، وفرصةً استثنائية لإقامة وجهة سياحية متكاملة تدعم مكانة مصر وجهة سياحية عالمية؛ لافتا إلى أن مشروع “جريان” يمثل التكامل بين العقار والسياحة والاستثمار، ويرفع من معدل النمو الاقتصادي، ويُمثل جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية العمرانية، وربطه بمشروعات إنتاجية، على غرار مشروع “الدلتا الجديدة”.
واعتبر أن هذا النموذج يحقق تكاملاً بين التخطيط العمراني والاقتصاد، ويسهم في خفض تكلفة البنية التحتية عبر الاستفادة من الاستثمارات القائمة. وأضاف أنه يمثل نموذجاً لفكر تنموي جديد قائم على التكامل بين التخطيط العمراني والاقتصاد الإنتاجي. واعتبر أن هذه السياسات ساهمت في جعل مصر من أكثر البيئات الاستثمارية جذباً في المنطقة، من خلال دور التنمية العمرانية في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص للنمو المستدام.
وأوضح منصور أن المشروع يغطي 361 فدانًا في منطقة الشيخ زايد، ويتميز بواجهة نيلية تمتد لأكثر من 9 كيلومترات، كما يُروج له كمشروع يعتمد على مبادئ الاستدامة من خلال الاقتصاد الدائري، والتصميم المرن للمجتمعات، والتكامل البيئي، يُتوقع أن يوفر حوالي 100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة سنويًا. وفي ما يتعلق بالجانب الخدمي للمشروع، أشار إلى وجود تعاون مع استشاريين عالميين في مجالات الرعاية الصحية والتخطيط الرياضي، ضمن توجه يربط التطوير العمراني بجودة الحياة، ويشمل إنشاء نادٍ رياضي متخصص في الأنشطة المائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
