أفريقيا برس – مصر. وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المواطن عبد الرحمن محمد حسن داخل وحدة مباحث قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة بعد ساعات قليلة من القبض عليه في 19 مايو/ أيار الماضي، وتحدثت عن تأكيد شهادات تعرضه لتعذيب شديد على أيدي رجال أمن تابعين للقسم من أجل إجباره على الإدلاء بمعلومات.
وأورد تقرير الشبكة المصرية أن “عبد الرحمن محمد حسن، وهو أب لخمسة أطفال، توفي بعد ساعات من احتجازه، وتعرضه لاعتداء بدني في الشارع أثناء القبض عليه، ثم داخل وحدة المباحث. وأوضحت أنه أوقف نحو الساعة الثانية فجراً من يوم الإثنين 19 مايو أثناء سيره مع صديقه الذي فرّ في نطاق دائرة قسم السيدة زينب، ولم يكن في حوزة عبد الرحمن أي مواد محظورة. وأكد شهود عيان رأوا عبد الرحمن أنه تعرض لاعتداء بدني من عناصر الأمن في الشارع وأمام المارة قبل اقتياده إلى القسم”.
وبحسب الشبكة، جرى تحرير محضر الضبط بمعرفة معاون مباحث القسم، ثم اقتيد إلى غرفة وحدة المباحث. وتحدثت عن أن “روايات متطابقة تشير إلى أن عبد الرحمن تعرض لاعتداء جسدي مبرح استمر أكثر من ساعتين داخل وحدة المباحث بهدف إجباره على الإدلاء بمعلومات عن الشخص الذي كان في رفقته، لكنه رفض. وأدى هذا الاعتداء إلى تدهور الحالة الصحية لعبد الرحمن ووفاته قبل نقله رسمياً إلى غرفة الحجز”.
وأثارت الإجراءات المتخذة بعد وفاة عبد الرحمن شكوكاً كبيرة لدى أسرته والشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إذ نقِل الجثمان إلى مستشفى المنيرة، ثم إلى مشرحة زينهم، حيث نفذت إجراءات الغسل والتكفين من دون علم أو موافقة أسرته. وأكدت الشبكة أن وزارة الداخلية لم تُبلغ الأسرة بوفاته، بل استدعت أفراداً منها إلى نيابة السيدة زينب من دون الإفصاح عن السبب، وأبلغتها بوفاة عبد الرحمن بسبب تناوله كمية كبيرة من مادة “آيس”، ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية. ونفت الأسرة هذه الرواية، وأكدت أن عبد الرحمن تمتع بصحة جيدة ولم يتناول مخدرات رغم أنه احتجز سابقاً في قضايا حيازة مخدرات.
وطالبت الأسرة النيابة العامة بتشريح الجثمان لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، ورفضت استلام الجثمان قبل استيفاء الإجراءات الرسمية، لكن الشبكة المصرية وثّقت “إنجاز رجال الأمن عملية الغسل والتكفين وتسليم الجثمان من دون إتاحة الفرصة للأسرة لمعاينته. وعند أداء الصلاة فتح بعض الحاضرين الكفن ولاحظوا وجود كدمات واضحة في الرأس والجمجمة، وآثار تعذيب في مناطق متفرقة من الجسم، ما عزز فرضية الوفاة تحت وطأة التعذيب”.
ويعد التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر قضية حقوقية مزمنة وواسعة الانتشار، توثقها منظمات حقوقية محلية ودولية منذ عقود. وتتعدد أشكال التعذيب الموثقة لتشمل الضرب المبرح، والتعليق من الأطراف، والصعق بالكهرباء، والتهديد، والتجريد من الملابس، والحرمان من النوم والطعام والماء، والاغتصاب أو التهديد به، والتعرض للظروف المعيشية القاسية في الزنزانات المكتظة وغير الصحية التي تفتقر إلى التهوية والرعاية الطبية.
وتؤكد المنظمات الحقوقية أن التعذيب لا يُستخدم فقط لانتزاع الاعترافات، بل أيضاً للعقاب والترهيب والانتقام من المعارضين السياسيين والنشطاء، أو حتى من المواطنين العاديين المحتجزين في قضايا جنائية. ورغم وجود نصوص دستورية وقانونية تُجرم التعذيب وتعتبره جريمة لا تسقط بالتقادم، لكن الإفلات من العقاب يظل ظاهرة متكررة، في حين يندر تقديم المسؤولين عن التعذيب إلى العدالة ومحاسبتهم بشكل فعّال، ما يخلق بيئة من الإفلات من العقاب ويُساهم في استمرار هذه الممارسات، وهذا ما يدفع المنظمات الحقوقية إلى مطالبة السلطات المصرية بالتحقيق الجدي في مزاعم التعذيب وتقديم الجناة للعدالة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
