أفريقيا برس – مصر. وجه عشرات النشطاء السياسيين والمنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات العامة في مصر، خطاباً موجها لرئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لاستغلال كل الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر في الضغط على إسرائيل، بكل الطرق الممكنة، لإيقاف الحصار على قطاع غزة وتأمين وصول الأغذية والمساعدات الإنسانية بشكل دائم، وبكميات تكفي كل سكان القطاع المنكوب.
وجاء في الخطاب، الذي انتشر بكثافة على منصات التواصل الاجتماعي لإضافة أكبر عدد توقيعات ممكنة: “السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.. نحن مجموعة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات الاجتماعية والسياسية والمثقفين والأكاديميين والفنانين، نتوجه إليك بنداء لإنقاذ أهلنا في غزة الذين يفتك بهم الجوع ونقص الإمدادات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المستشفيات. وهو ما يتطلب قراراً شجاعاً بفتح معبر رفح من الجانب المصري فورًا وتأمين دخول الأغذية والمساعدات الإنسانية إلى أهلنا المحاصرين هناك”.
وأضاف النشطاء في خطابهم: “الحصار الجائر الذي تفرضه إسرائيل على غزة أصبح يهدد بمجاعة واسعة النطاق سينجم عنها موت عشرات الألوف، معظمهم من الأطفال. ولا يسعنا ونحن نشهد هذه الجريمة المروعة إلا أن ندعوك، إلى جانب فتح معبر رفح، أن تستخدم كل الثقل السياسي والدبلوماسي لمصر في الضغط على اسرائيل بكل الطرق الممكنة لإيقاف هذا الحصار وتأمين وصول الأغذية والمساعدات الإنسانية بشكل دائم، وبكميات تكفي كل سكان غزة. كذلك نرجو منك التدخل لدى منظمات الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها في ضمان وصول المساعدات إلى مئات الألوف ممن هم على حافة الموت جوعاً”.
وتابع النشطاء “إننا نثمن التزام مصر بالاتفاقيات الدولية، ونقدر كثيراً الحرص على النأي بها عن الحروب المدمرة، لكننا نأمل في تدخل سياسي ودبلوماسي قوي وعاجل يضمن إنهاء الحصار على غزة وضمان تدفق الأغذية والمساعدات، ومن جانبنا سوف ندعم ذلك على جميع الأصعدة الأهلية والجماهيرية والإعلامية. إن مصر لديها مسؤولية تاريخية وإنسانية عن قطاع غزة، فضلاً عن أهميته لأمن مصر القومي، ونحن نعول على قرارٍ شجاعٍ من جانبك بفتح معبر رفح فوراً، لكي تمنع مصر حدوث مجاعة واسعة النطاق في غزة لاشك أن آثارها الإنسانية سوف تترك جراحًا عميقة في ضمائرنا جميعًا. ونحن نرجو أن يجد خطابنا هذا استجابة سريعة منك، ولك كل الشكر والتقدير”.
ومن أبرز الموقعين على الخطاب من الأحزاب السياسية، “حزب الكرامة، حزب المحافظين، حزب الدستور، الحزب الاشتراكي المصري، الحزب الشيوعي المصري، حزب العيش والحرية”، ومن مؤسسات المجتمع المدني “مركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مركز إسكندرية للحماية القانونية، مؤسسة إدراك”، بخلاف عشرات الأفراد والشخصيات العامة والسياسية.
وقال المحامي الحقوقي حليم حنيش، أحد الموقعين على البيان: “نحن في لحظة حرجة، الموقف المصري فيها ضعيف جداً، لحظة نرى فيها المعبر مغلقا من الجانب الإسرائيلي، ومصر لا تملك إلا أدوات سياسية ودبلوماسية”. مشيراً إلى أن آليات الضغط المجتمعية والشعبية مغلقة بالنسبة للتظاهر والوسائل الاحتجاجية الأخرى، حيث تمنعها الدولة: “وهناك ثلاث قضايا مفتوحين في نيابة أمن الدولة متعلقة بدعم القضية الفلسطينية، الأولى مستمرة من مظاهرات 23 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي دعت لها الدولة نفسها من جامع الأزهر، لكن لا يزال محبوسا على ذمتها عدد من المواطنين. والقضية الثانية تتعلق بمواطنين نشروا مواقف تأييد على مواقع التواصل الاجتماعي أو رفعوا لافتات. والقضية الثالثة عن عدد من المواطنين متهمين بجمع تبرعات لدعم غزة”.
لذا يرى حنيش، أن هذه العريالخطاب بمثابة “فتح نافذة جديدة في لحظة، يعلن فيها النشطاء والسياسيون والحقوقيون المصنفون معارضة، والمتهمون غالباً بالمزايدة على مواقف الدولة؛ أننا بشكل مباشر نتوجه لرئيس الجمهورية، نطلب منه أن يستخدم آلياته وأدواته الممكنة للضغط على الجانب الإسرائيلي”. ويرد حنيش على من يدعون أن هذا الخطاب هو مجرد إجراء شكلي، بأنه “في النهاية هذا رئيس جمهورية مصر العربية، ولا بد من تحميله المسؤولية ولا بد أن نخاطبه ونتوجه إليه قبل تحميله المسؤولية”.
ولكن حنيش يشير أيضاً إلى أنه ليس هناك “آمال عريضة لإجبار الدولة على تغيير مواقفها” من خلال هذا الخطاب، لكن هذه التحركات “تأتي من منطلق أننا نفعل ما بوسعنا، ونضغط حتى آخر لحظة على الدولة للقيام ولو بجزء بسيط من التزاماتها”، ولا يتوقع حنيش أن تتعامل الدولة المصرية مع الخطاب بالجدية المطلوبة لأن “الوضع الراهن في غزة هو في حد ذاته أكبر من أي خطاب”، لكنه يأمل أن “تشتبك الدولة مع الخطاب، وأن ترى أن المعارضة ليست ضدها في هذه القضية الوطنية، بل تناشدها للتدخل بأي شكل لوقف المجاعة في غزة”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
