أفريقيا برس – مصر. أصدرت وزارة الداخلية المصرية، اليوم السبت، بياناً نفت فيه صحة فيديو جرى تداوله خلال الساعات الماضية على أنه اقتحام لمقر جهاز الأمن الوطني في قسم شرطة المعصرة، جنوب القاهرة، نفذه شابان قُدّما بوصفهما متضامنَين مع القضية الفلسطينية، في خطوة هدفها الضغط لفتح معبر رفح أمام المساعدات الإنسانية لغزة. واعتبرت وزارة الداخلية الفيديو “فبركة إعلامية” منسوبة إلى جهات محسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، لكنها لم توضح ما هو الجزء المفبرك تحديداً من المشاهد أو من الرواية. كما ذكرت الوزارة أن “الوثائق التي تم تداولها لا تمت للواقع بصلة”، مؤكدة توقيف من قالت إنهم وراء إعداد هذه المواد وترويجها.
وأثار الفيديو خلال الساعات الماضية جدلاً واسعاً، إذ أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان صحته. الفيديو، الذي نُشر على قناة “طوفان الأمة” عبر تطبيق “تليغرام” وأعيد تداوله عبر منصات أخرى، أظهر شابين قالا إنهما يُدعيان محسن محمد مصطفى وأحمد الشريف، ويتحدثان من داخل ما قيل إنه مكتب الأمن الوطني في الطابق الرابع لقسم المعصرة. ظهرا وهما يعلنان السيطرة على المكان، واحتجاز عدد من الضباط، بينما يظهر في الخلفية أثاث قديم ولافتات أمنية، بالإضافة إلى مشاهد توحي بوقوع مشادة سابقة، مثل تمزق الملابس وآثار دماء على الأرض، وسط صوت محاولة من خارج الغرفة للتفاوض وفتح الباب.
وإلى جانب الفيديو، جرى تداول تسجيل صوتي لأحد الشابين يشرح فيه ما وصفه بـ”العملية الرمزية” التي تهدف إلى إيقاظ الوعي العام إزاء ما يحدث في غزة، وإطلاق سراح معتقلين سياسيين، إضافة إلى عدد من المستندات والبطاقات التي قيل إنها مُسربة من داخل مقر الأمن الوطني، وتضم أسماء لمواطنين يخضعون للمتابعة الأمنية، من بينهم متهمون سابقون في قضايا معروفة مثل “كتائب حلوان”، وأشخاص وردت أسماؤهم في بلاغات منظمات حقوقية تتعلق بالاختفاء القسري.
ورغم نفي وزارة الداخلية، لا تزال الملابسات المحيطة بالواقعة غير واضحة في ظل غياب أي معلومات أو تأكيدات من مصادر مستقلة. ووفقاً لملاحظات نشرتها منصات تحقق متخصصة، فإن الفيديوهات والمستندات المتداولة تحمل مؤشرات متناقضة، بعضها قد يدعم صحة الرواية، مثل ظهور أسماء حقيقية سبق توثيقها في قضايا أمنية، أو التشابه بين اسم أحد الشابين واسم مذكور في قرار إخلاء سبيل منسوب لجهاز الأمن، في حين تشير ملاحظات أخرى إلى تناقضات، منها التغير السريع في ملابس أحد الأشخاص، وهدوء المشهد رغم خطورة ما يُفترض أنه يحدث، واحتمال أن يكون المكان مصمماً لتقليد مقار حكومية، إضافة إلى عدم وضوح كيفية وصول الشابين إلى مقر حساس في الدور الرابع من دون مواجهة إجراءات أمنية.
وأعلنت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، اليوم السبت، أن شابين اقتحما مقر جهاز الأمن الوطني الواقع داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان، جنوب القاهرة، واحتجزا عدداً من ضباط وأفراد الأمن مدة خمس ساعات، بهدف الضغط على السلطات لفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك. ووفقاً لبيان الشبكة، فإن الشابين هما محسن محمد مصطفى، من سكان منطقة 15 مايو ومعتقل سياسي سابق، وابن خاله أحمد الشريف. وأشار البيان إلى أن الشابين سلّما نفسيهما طواعية للسلطات بعد انتهاء الواقعة، قبل أن يُعتقلا بشكل رسمي.
وأضافت الشبكة المصرية أن الحادثة جاءت في سياق “تصاعد الغضب الشعبي إزاء استمرار غلق معبر رفح، واعتقال عدد من المتضامنين مع سكان غزة داخل مصر على خلفية مشاركتهم في أنشطة إنسانية، من بينها جمع التبرعات والمساعدات الغذائية والطبية”. كما أعربت عن قلقها البالغ حيال مصير الشابين، خاصة بعد صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية ينفي حدوث الواقعة. وحمّلت الشبكة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والنيابة العامة المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، داعية إلى الإفراج عنهما، وإلى احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
وأشارت الشبكة إلى أن مقطع الفيديو المتداول الذي يُظهر ما قيل إنه لحظة اقتحام القسم جرى تصويره يوم الجمعة وفقاً لتحقيقات ميدانية أجرتها، ونشرت قناة تُدعى “طوفان الأمة” عبر تطبيق “تليغرام” الفيديو المذكور، إلى جانب صور لما قيل إنها وثائق من داخل جهاز الأمن الوطني، تتضمن بطاقات متابعة وقوائم بأسماء لمواطنين قيد الرصد أو سبق اتهامهم في قضايا سياسية، من بينهم أسماء وردت في قضايا بارزة مثل “كتائب حلوان”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
