أفريقيا برس – مصر. أفاد مصدران مطلعان وشاهد عيان مصري، بأن القوات المسلحة المصرية المتمركزة على الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل في حالة استنفار أمني كامل منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية في مدينة غزة قبل يومين، والتي أسفرت حتى الآن عن نزوح نحو 400 ألف فلسطيني باتجاه جنوبي القطاع، على مسافة قصيرة من الحدود المصرية، وسط ظروف إنسانية بالغة القسوة.
خشية من موجات نزوح من غزة
وتخشى القاهرة احتمال تدفق موجات نزوح نحو سيناء، في إطار محاولات إسرائيلية لإحداث تغيير ديمغرافي يفتح الباب أمام سيناريوهات التهجير القسري. ورغم حدة الأزمة، شدد المصدران على أن مصر لن تُقدم على تعليق الاتفاقيات أو البروتوكولات الأمنية القائمة مع إسرائيل.
وفي السياق نفسه، كشف المصدران أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا ترغبان في هذه المرحلة بوجود دور مصري فاعل في المفاوضات المرتقبة، خاصة في ظل تهجير الفلسطينيين باتجاه الحدود المصرية. وبحسب الرؤية المصرية، فإن السيناريو الأكثر خطورة، يتمثل في لحظة الفوضى التي قد تجعل آلاف الفلسطينيين في غزة يندفعون نحو البحر، في محاولة لعبور مسافة قصيرة سباحة لا تتجاوز 100 إلى 150 متراً هرباً من القصف والتكدس، ما ينقل الأزمة مباشرة إلى الحدود المصرية.
خطة متعمدة لخلق مشهد كارثي
ولا ينظر الخطاب الرسمي في القاهرة، إلى هذه التطورات بوصفها حركة نزوح عشوائي، بل خطة متعمدة تهدف إلى خلق مشهد كارثي يضع مصر في مواجهة مباشرة مع موجات بشرية من الناجين الباحثين عن الحياة. هذا المشهد، وفق الرؤية ذاتها، يُراد له أن يُظهر القاهرة بمظهر “المعتدي” الذي يمنع الهاربين من الموت، بينما الطرف المُخطط، أي إسرائيل، يتنصل من المسؤولية أمام الإعلام الدولي.
وتؤكد القاهرة أن السماح بوقوع هذا السيناريو لن يكون مجرد استجابة لأزمة إنسانية، بل بداية لمؤامرة سياسية أكبر تستهدف أمن مصر القومي وترتيبات المنطقة بأكملها. ولذلك، تشدد دوائر صنع القرار على أن منع هذا التطور واجب قبل أن يتحول البحر إلى مقبرة والحدود إلى مسرح ابتزاز سياسي لا ينتهي وفق ما نبه إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام القمة العربية الإسلامية في الدوحة قبل أيام.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
