سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. في حوار مع “أفريقيا برس”، أكد الخبير المصري والمحلل السياسي أكرم عبد الرحيم أن كل انتخابات برلمانية تشهد الكثير من الجدل والشائعات، مشيراً إلى أن ما خرج من تصريحات واتهامات حول حزب “حماة الوطن” لفت الانتباه إلى ضرورة إجراء تحقيقات داخل الحزب وعلى مستوى مجلس النواب بأكمله بشأن اختيار المرشحين ومدى أهليتهم لدخول البرلمان.
كيف تنظرون إلى تصريحات حنان شرشر التي اتهمت حزب “حماة الوطن” بطلب 25 مليون جنيه مقابل الترشح ضمن القائمة الموحدة؟
لا شك أن هذه الزوبعة تحدث مع كل انتخابات لمجلس النواب، وحدثت من قبل خلال انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، ولكن أغلبها كان شائعات، ولم ترقِ إلى مستوى الاتهامات كما حدث الآن مع أحد أعضاء حزب حماة الوطن. هذه الاتهامات فتحت الباب أمام مناقشات كثيرة جداً، وأكدت ضرورة وضع ضوابط لانتخابات مجلس النواب من كافة الجوانب، سواء من الناحية المادية أو من ناحية الكفاءة. هذه التساؤلات ستخضع للتحقيق سواء داخل الحزب أو على مستوى مجلس النواب بأكمله.
هل هناك آلية رقابية داخل الأحزاب تضمن شفافية اختيار المرشحين، خاصة في ظل الاتهامات المتكررة بإقصاء الكفاءات لصالح أصحاب المال؟
هناك آليات رقابية داخل كل حزب لضمان اختيار عضو مجلس النواب بما يتفق مع معايير الحزب وأهدافه في تشكيل القوائم. توجد لجان فرعية داخل كل محافظة، إضافة إلى معايير محددة مثل القبول، السن، الجماهيرية، الكفاءة، الحضور، ومدى القبول لدى الشارع المصري، فضلاً عن النشاط داخل الحزب. كل حزب يضع آليات واضحة لاختيار من يمثله في مجلس النواب.
ما مدى صحة ما ورد عن تسعيرة المقاعد التي تصل إلى 50 مليون جنيه؟ وهل هناك مستندات تؤكد أو تنفي ذلك؟
تسعير المقاعد يتكرر في كل انتخابات لمجلس النواب، لكن ما هو ثابت يتعلق بالمصروفات التأمينية التي تقررها المحكمة الابتدائية، والتي تتراوح تقريباً بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه للقوائم، وفق ما يحدده القضاء. هذه المبالغ يدفعها الحزب كرسوم تأمين، أما غير ذلك فهو مجرد أقاويل ومراهنات لم يثبت صحتها.
كيف تفسرون الاستقالات الجماعية من أمانات الحزب في الجيزة والدقهلية؟ وهل تم فتح تحقيق داخلي في أسبابها؟
الاستقالات الجماعية التي حدثت في حزب “حماة الوطن” في بعض المحافظات أثرت بشكل كبير جداً على الحزب، سواء على مستوى نفوذه أو مدى مصداقيته في الشارع. هذه الاستقالات كشفت عن وجود خلل داخل المجلس، خاصة في اختيار المرشحين أو أعضائه، وهو ما أدى إلى تذبذب ثقة الشارع المصري في الحزب.
هل تعتقدون أن نظام القوائم المغلقة، كما أقره البرلمان، يساهم في تعزيز هذه الممارسات أم يحد منها؟
نظام القوائم المغلقة حدد تسعيرة القوائم والفردي وفق ما أقرته المحكمة الابتدائية: 30 ألف جنيه للفردي، و120 ألفاً للقوائم، وفي بعض الحالات قد تصل إلى 306 آلاف. أي تجاوز لهذه المبالغ يعد بلبلة غير مبررة. ومع ذلك، فقد ساهم النظام في تعزيز فكرة التسعيرة لدى الشارع المصري، وهو ما انعكس سلباً على صورة الانتخابات.
كيف تردون على خطاب حسام جبران الذي طالب بإصلاحات داخل حزب “الإصلاح والتنمية” وهدد باللجوء إلى القضاء؟
الكثير من الأحزاب المصرية تحتاج إلى وقفة جادة في اختيار مرشحيها. العديد منها يفتقر إلى رؤية واضحة لدى الشارع والناخبين، وهناك أحزاب لا يعرف المواطن حتى أسماءها بسبب كثرتها وعدم امتلاكها خططاً أو تأثيراً حقيقياً في الحياة السياسية.
هل هناك نية لإعادة النظر في تشكيل “القائمة الوطنية من أجل مصر” بعد الاتهامات الأخيرة؟ وما مدى تأثير ذلك على مصداقيتها؟
هناك بالفعل دعوات لإعادة تشكيل القوائم الوطنية برمتها، بسبب الجدل حول مصداقيتها ومدى حضورها في الشارع. الإشكال يكمن في السماح للمرشحين بالدخول إلى البرلمان بناءً على ما يملكون من مال، بعيداً عن تاريخهم السياسي أو مدى إلمامهم بمشكلات المجتمع.
كيف تضمنون أن الانتخابات المقبلة ستُجرى بنزاهة في ظل تجاهل مقترحات المعارضة بشأن القوائم النسبية؟
الفترة المقبلة ستشهد أزمة، ما سيدفع الأحزاب السياسية إلى إعادة النظر في مرشحيها، وبرامجها، وصورتها لدى الشارع. ستحتاج الأحزاب أيضاً إلى مراجعة شروطها الداخلية للترشح، بما يعزز مصداقيتها وتأثيرها السياسي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
