أفريقيا برس – مصر. أعلنت السفارة الأمريكية في القاهرة، اليوم الأربعاء، تعليق بعض خدماتها، بما في ذلك تحديث حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب انقطاع الاعتمادات المالية الناتج عن الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وذلك حتى استئناف العمليات بشكل كامل، باستثناء المعلومات العاجلة المتعلقة بالسلامة والأمن.
وأوضحت السفارة، في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع “إكس“، أن المركز الأمريكي بالقاهرة (ACC) الواقع داخل مقر السفارة سيظل مغلقاً حتى عودة الأوضاع إلى طبيعتها.
وأكدت استمرار تقديم خدمات جوازات السفر والتأشيرات المجدولة في الولايات المتحدة والسفارات والقنصليات الأمريكية بالخارج، حسبما يسمح الوضع الحالي.
وأشارت السفارة إلى التزامها بمواصلة تقديم جميع الخدمات الروتينية والطارئة للمواطنين الأمريكيين في مصر.
وكانت وسائل إعلام قد أفادت، بإغلاق الحكومة الأمريكية معظم عملياتها اليوم الأربعاء، إذ حالت الانقسامات الحزبية العميقة دون توصل الكونغرس والبيت الأبيض إلى اتفاق تمويل، الأمر الذي ولد خلافا كبيرا قد يفضي إلى فقدان آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية.
وحسب وسائل الإعلام، “لم يكن هناك مخرج واضح من المأزق، في حين حذرت الوكالات من أن الإغلاق الحكومي الخامس عشر منذ عام 1981 سيعيق إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/ أيلول الذي يحظى بمتابعة دقيقة”.
ومن المتوقع أن يعرقل الإغلاق حركة الرحلات الجوية، وشل البحث العلمي، وحجب رواتب القوات الأمريكية، كما قد يفضي إلى تعليق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار، حسبما ذكرته “رويترز”.
وأكد مسؤولون وخبراء أن الأمريكيين العاديين والاقتصاد معرضون للخطر، حيث قد تُعلق الوظائف مؤقتا، وقد تصبح الخدمات التي كانت تعتبر أمرا مفروغا منه غير متوفرة، بينما تعيق الشركات التي تتعامل مع الحكومة عملها.
وتبرز الآراء المتباينة الصراع الحزبي الذي شلَّ جهودًا استمرت أسابيع للحصول على التمويل الجديد الذي تحتاجه الحكومة اعتبارًا من الأول من أكتوبر/ تشرين الأول.
وظل مجلسا الكونغرس في حالة جمود تام، حيث يطالب المحافظون المتشددون المتحالفون مع ترامب في مجلس النواب بتخفيضات كبيرة في الإنفاق التقديري غير الدفاعي والبنود الإضافية المتعلقة بالسياسات المتعلقة بالهجرة والحدود الجنوبية.
يرفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذه المطالب رفضا قاطعا. ولا يدور الخلاف حول مخصصاتٍ محددة بقدر ما يدور حول الحجم والنطاق الأساسيين للميزانية الفيدرالية للسنة المالية 2026.
ويدفع الجمهوريون في مجلس النواب باتجاه مشاريع قوانين تمويل أقل بكثير من الحدود القصوى المتفق عليها في اتفاقيات الميزانية السابقة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
