أفريقيا برس – مصر. قال رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي إن اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي على عدد محدود من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يمثل رفضا للقانون برمته، بل يعد “ممارسة دستورية طبيعية” تستهدف تعليقا مؤقتا لمواده موضع التحفظ، في إطار تعزيز الضمانات المرتبطة بحقوق المواطنين.
وأوضح جبالي، خلال جلسة البرلمان اليوم الأربعاء، أن الاعتراض انصب على 8 مواد فقط من أصل 552 مادة، أي بنسبة لا تتجاوز 1.4%.
واعتبر رئيس مجلس النواب أن ذلك يبرهن على متانة المشروع في مجمله، وكونه ثمرة لتضافر جهود مؤسسات الدولة المختلفة على مدى نحو 28 شهرا من النقاشات.
وأضاف أن المجلس سيتعامل مع ملاحظات الرئيس “بعين المسؤولية الوطنية” انطلاقا من أن التشريع ركيزة أساسية لدولة القانون، وأن التعاون بين السلطات هو السبيل الأمثل لتحقيق تطلعات الشعب.
وكان السيسي قد أعاد القانون إلى البرلمان في سبتمبر/أيلول الماضي، طالبا مراجعة نصوص تتعلق بضمانات حرمة المساكن، وإجراءات استجواب المتهمين، وبدائل الحبس الاحتياطي، وضوابط الإيداع، بما يحد من اللجوء المفرط إلى هذا الإجراء.
ورحبت منظمات حقوقية محلية ودولية بالقرار، بينما دعت جهات مثل “هيومن رايتس ووتش” والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى إعادة صياغة القانون بالكامل، واعتبرت أنه يمنح سلطات واسعة للنيابة والشرطة ويضفي شرعية على ممارسات تمس الحقوق الأساسية.
ويأتي الجدل حول مشروع القانون في وقت تواجه فيه القاهرة انتقادات متكررة بشأن سجلها الحقوقي، إذ تشير تقديرات منظمات دولية إلى وجود عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
