أفريقيا برس – مصر. نشرت زوجة المحامي محمود جويلي، المرشح المستقل في الانتخابات المصرية عن دائرة القاهرة الجديدة والشروق وبدر بمحافظة القاهرة، مقطع فيديو تروج فيه لاختطاف زوجها من أمام منزلهما في تجمع “مدينتي” السكني بمنطقة التجمع الأول مساء أمس السبت، مطالبة النائب العام المستشار محمد شوقي “بسرعة التدخل للكشف عن مصيره”.
واستغاثت الزوجة بالرئيس عبد الفتاح السيسي في الفيديو قائلة: “احم أولادك يا ريس، فنحن نتعرض لمضايقات منذ أكثر من شهرين. سيارات سوداء تتبع المباحث أو جهة أمنية أخرى اختطفت زوجي بعد استدراجه ليلاً من المنزل، وجميع الكاميرات تعطلت في لحظة الاختطاف حتى لا يكون هناك إثبات للواقعة”.
وفي فيديو آخر، قالت الزوجة التي تدعى مي جوهر: “حررنا ثلاثة محاضر في الشرطة، إدارة التفتيش في وزارة الداخلية، تثبت تعرّض زوجي محمود سامي زكي أحمد جويلي، المرشح عن دائرة الشروق والقاهرة الجديدة، للاختطاف في الساعة الواحدة و15 دقيقة بعد منتصف الليل”، مضيفة أنّ المختطفين قالوا لزوجها وقت القبض عليه “إنهم من المباحث (الشرطة)، ومن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني)”.
وجويلي محام معروف في نطاق أحياء شرق القاهرة، ويقع مكتبه في شارع كابول المتفرع من شارع مكرم عبيد الرئيسي بحي مدينة نصر، وكان قد نشر فيديو قبل أربعة أيام جرى تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هاجم فيه أجهزة في الدولة إثر تمزيق لافتات دعائية له في مدينة بدر المقابلة للعاصمة الإدارية الجديدة.
وتحدث جويلي بلهجة غاضبة قائلاً: “لم أتجاوز سقف الدعاية المحدد بـ500 ألف جنيه، والبعض ذهب إلى مكتبي طالباً 20 مليون جنيه حتى أترشح عن أحزاب بعينها، ولكنني رجل محترم وشريف لا أحتاج إلى الحصانة البرلمانية التي يسعى إليها الجبناء”. وتساءل في الفيديو: “لماذا تقبضون على أنصار حملتي؟ كل الأجهزة في الدائرة تخدم مرشحاً واحداً كي يفوز، والناس خلاص كرهتكم وقرفت منكم”، في إشارة إلى مرشح حزب مستقبل وطن رجل الأعمال محمد الحناوي.
ولم يدفع “مستقبل وطن” (الحائز على الأغلبية في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ) إلا بمرشح واحد في دائرة القاهرة الجديدة المخصص لها مقعدان، كما سحب أمين التنظيم في العاصمة القاهرة بحزب حماة الوطن محمد جمال الدين أوراق ترشحه عن الدائرة، من أجل تسهيل فوز رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام بالمقعد الثاني لها، والذي يصنف أحدَ رموز المعارضة “الشكلية” في مجلس النواب، في إطار تعهدات حزب الأغلبية بإفساح المجال في عدد من الدوائر الفردية لصالح بعض المستقلين ومرشحي الأحزاب “المعارضة”.
وفي الأيام الأخيرة، اتهم مرشحون كثر الهيئة الوطنية للانتخابات بالتلاعب في أعداد المصوتين في المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية البرلمانية، التي جرت في 14 محافظة من أصل 27، من أجل تصدر المرشحين عن أحزاب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية التي تقود ما يعرف بـ”القائمة الوطنية من أجل مصر” نتائجَ الانتخابات على حساب المرشحين البارزين من أصحاب الشعبية.
وطالب المرشح المستقل عن دائرة أبو حمص وإدكو في محافظة البحيرة النائب الحالي أحمد العرجاوي رئيس الجمهورية بالتدخل لإعادة فرز أصوات الدائرة، بعد إعلان رئيس اللجنة العامة فيها فوز مرشحي حزبي مستقبل وطن والنور السلفي المدعومين من أجهزة الدولة بمقعدي الدائرة، بأصوات تتعدى 102 ألف صوت لكل منهما، بما يتعارض مع الحصر العددي لمحاضر فرز اللجان الفرعية في الدائرة التي أظهرت أنّ إجمالي الحضور لم يتعد 87 ألف ناخب.
وأكد العرجاوي، في مؤتمر حاشد لأنصاره، أنه كان من المفترض أن يخوض جولة الإعادة مع ثلاثة مرشحين آخرين لعدم حصول أي منهم على نسبة (50% + 1) من الأصوات الصحيحة، وفق ما يمتلكه من محاضر رسمية للفرز. وشكك العرجاوي في ما أعلنته اللجنة العامة من أن عدد الحضور في الدائرة بلغ 212 ألفاً و850 ناخباً، من بينهم 198 ألفاً و688 صوتاً صحيحاً.
كذلك، تجمهر عدد كبير من الأهالي في مركز المراغة في محافظة سوهاج (جنوب) اعتراضاً على “وقائع التزوير” التي شابت المرحلة الأولى من الانتخابات المصرية البرلمانية، وسط هتافات: “واحد اثنين أصواتنا راحت فين؟”، و”مش هانسيب حقنا”، وأيضاً في مدينة قوص بمحافظة قنا، تحت حراسة مشددة من قوات الشرطة، وسط هتافات “باطل”.
وانتشرت في مصر مؤخراً عشرات من مقاطع الفيديو التي توثق عملية شراء أصوات الناخبين مقابل مبالغ مالية تصل إلى 500 جنيه (10.5 دولارات) للصوت أو عبوات سلع تموينية، في المحافظات التي جرت فيها المرحلة الأولى، على مسمع ومرأى من الجميع أمام اللجان الانتخابية، بما في ذلك قوات الجيش والشرطة المسؤولة عن تأمين اللجان.
وتجرى انتخابات مجلس النواب على مرحلتين، الأولى شملت دائرتين لنظام القوائم المغلقة و70 دائرة للنظام الفردي، بإجمالي 284 مقعداً مقسمين بالتساوي بين النظامين، والثانية دائرتين للقوائم و73 دائرة فردية، بإجمالي 284 مقعداً، إذ يبلغ عدد مقاعد المجلس 596 إجمالاً، 568 مقعداً منهم بالانتخاب، و28 من المعينين بقرار رئاسي.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
