أفريقيا برس – مصر. قرّرت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، تجديد حبس كلِّ من الباحث والصحافي المصري إسماعيل الإسكندراني والكاتب والروائي هاني صبحي، لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في قضيتين منفصلتين، على خلفية اتهامات تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن العام”. وجاء القرار بعد جلسات تحقيق خضع خلالها الإسكندراني للاستجواب في القضية رقم 6469 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، بينما وجهت إلى صبحي الاتهامات في قضية أخرى.
وأكدت مصادر حقوقية حضرت التحقيقات أن الإسكندراني واجه اتهامات تتعلق باستخدام مواقع إلكترونية وصفحات شخصية لترويج أفكار ادعت التحريات أنها “داعمة لتنظيمات إرهابية” من دون أن تسمي هذه التنظيمات، إلى جانب إعادة نشر تدوينات ومنشورات تناولت الوضع في شمال سيناء، تضمّنت، بحسب ادعاءات جهات التحري، معلومات “غير دقيقة” و”تمسّ مؤسسات الدولة”.
وتعيد قضية الإسكندراني إلى الأذهان تاريخه الطويل مع التوقيف والتحقيق، إذ كان قد أُفرج عنه عام 2022 بعد قضاء نحو سبع سنوات في السجن على ذمة اتهامات مشابهة. ويُعد من أبرز الباحثين المتخصصين في شؤون سيناء والحركات الإسلامية، كما أثارت كتاباته السابقة جدلاً واسعاً داخل الأوساط البحثية والصحافية.
أما الكاتب القبطي هاني صبحي فقد قُبِض عليه في وقت سابق من داخل منزله بمنطقة المرج بالقاهرة على يد قوة أمنية بملابس مدنية، وفقاً لشهادة زوجته، التي أكدت أنه اقتيد في ساعة متأخرة من الليل من دون إبراز إذن قضائي، قبل أن يُغلق هاتفه وتُحذف صفحته على موقع فيسبوك. وخلال التحقيقات التي أجريت معه في نيابة أمن الدولة، وُجهت إليه اتهامات بنشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، رغم أنه مسيحي الديانة، فيما أشار محاموه إلى أن التهم مرتبطة بمنشورات نشرها في وقت سابق تناولت الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد. ويُعرَف صبحي بكونه أحد الأصوات الأدبية الشابة البارزة في السنوات الأخيرة، إذ أصدر المجموعة القصصية “روح الروح” عام 2024، وتناول فيها قضايا إنسانية تتعلق بالحرب في غزة، إلى جانب روايته “على قهوة في شبرا” التي لاقت اهتماماً نقدياً واسعاً عند صدورها عام 2020.
ويأتي تجديد حبس الإسكندراني وصبحي في توقيت متزامن أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الثقافية والحقوقية في مصر، إذ اعتبرت منظمات حقوقية وكتاب أن إعادة فتح قضايا تتعلق بحرية الرأي والتعبير تمثل “مؤشراً مقلقاً على استمرار التضييق على الأصوات المستقلة”. ومن المقرر أن تُعرض القضيتان مجدداً على نيابة أمن الدولة خلال الأسبوعين المقبلين لاستكمال التحقيقات، وسط مطالبات حقوقية بتمكين المتهمين من التواصل مع محاميهم وأسرهم، وضمان شفافية سير التحقيقات وفقاً لمعايير العدالة والإجراءات القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
