مستقبل وطن يحصد 85 مقعداً في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية

مستقبل وطن يحصد 85 مقعداً في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية
مستقبل وطن يحصد 85 مقعداً في الجولة الأولى من الانتخابات المصرية

أفريقيا برس – مصر. حصد حزب مستقبل وطن 85 مقعداً في الجولة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري، 61 مقعداً منها على نظام القوائم المغلقة في دائرتي الصعيد وغرب الدلتا، و24 مقعداً على النظام الفردي من دون الحاجة إلى خوض جولة الإعادة. ووفقاً لرصد أجراه “العربي الجديد” لنتائج المرحلة الأولى من الانتخابات التي جرت في 70 دائرة فردية في 14 محافظة، ودائرتين مخصصتين لنظام القوائم المغلقة، فقد تمكّن جميع مرشحي “مستقبل وطن” من الفوز من الجولة الأولى أو دخول جولة الإعادة، من دون أن يخسر أي مرشح للحزب، على غرار ما حدث في انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة التي فاز فيها جميع مرشحي الحزب على النظام الفردي.

وأبطلت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، الثلاثاء، نتائج الانتخابات في 19 دائرة فردية بسبب رصد خروقات انتخابية، تمثّلت في الدعاية أمام مقار لجان الاقتراع، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من محاضر الفرز في اللجنة الفرعية، والتفاوت في عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة، بما يعكس “عيوباً جوهرية” تنال من نزاهة عمليتي الاقتراع والفرز. وقال مصدر برلماني إن تكلفة إعادة الانتخابات في 19 دائرة فردية تبلغ مليار جنيه على أدنى التقديرات، باعتبار أنها تمثّل مرحلة ثالثة من الانتخابات التي كان من المفترض أن تُجرى على مرحلتين في الخارج والداخل، بواقع 8 أيام لكل مرحلة بما تشمله من جولة أولى وإعادة، 4 أيام منها خارج البلاد ومثلها في الداخل. (الدولار = 47.25 جنيهاً تقريباً).

وأوضح المصدر أن التكلفة الإجمالية لانتخابات مجلس النواب قد تتجاوز سبعة مليارات جنيه (نحو 148 مليون دولار)، نظراً لارتفاع قيمة البدلات والمكافآت اليومية التي يتحصّل عليها أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقضائية والموظفون الحكوميون المشاركون في الإشراف عليها، وضباط وأفراد الجيش والشرطة المسؤولون عن تأمين اللجان. وفازت “القائمة الوطنية من أجل مصر” بجميع المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة في المرحلة الأولى من الانتخابات، بعد ترشّحها منفردة في دائرتي قطاعي شمال ووسط وجنوب الصعيد وغرب الدلتا. وتقود القائمة حزب مستقبل وطن، وتضمّ 11 حزباً مؤيداً لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وحصلت أحزاب القائمة مجتمعة على 39 مقعداً من أصل 42 مقعداً حُسمت من الجولة الأولى، إذ لم يفز من خارج القائمة سوى حزب “النور” بمقعدين فرديين في محافظتي بني سويف والإسكندرية، ومستقل واحد هو محمد أبو العمايم عن دائرة الدخيلة بالإسكندرية. وتمكن حزب حماة الوطن من الفوز بـ9 مقاعد فردية إضافة إلى 27 مقعداً على القائمة المغلقة، ما رفع رصيده إلى 36 مقعداً. وفاز حزب الجبهة الوطنية بـ5 مقاعد فردية و21 مقعداً على القائمة بإجمالي 26 مقعداً. أما حزب الشعب الجمهوري، فلم يفز إلا بمقعد فردي واحد بالإضافة إلى سبعة مقاعد على القائمة.

وتمثل الأحزاب الأربعة (مستقبل وطن، حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهوري) النواة الرئيسية للقائمة الوطنية، واستطاعت مجتمعة الفوز بـ170 مقعداً من أصل 200 مخصصة لانتخابات مجلس الشيوخ. بينما تضمّ القائمة مجموعة أخرى من الأحزاب ذات الحضور المحدود، من بينها حزب العدل الذي وصل اثنان من مرشحيه إلى جولة الإعادة في المرحلة الأولى، وأحزاب المصري الديمقراطي والإصلاح والتنمية والحرية التي وصل عن كل حزب فيها مرشح واحد للإعادة.

وفي محافظة الجيزة، أظهرت النتائج فوز مرشح حزب مستقبل وطن أحمد الوليد في دائرة الدقي من الجولة الأولى، فيما تجرى الإعادة بين مرشح الجبهة الوطنية كمال الدالي والمرشح المستقل هشام بدوي على المقعد الثاني. كما فاز مراد هلال (مستقبل وطن) ومحمد يحيى (حماة الوطن) بمقعدي دائرة أبو النمرس من الجولة الأولى. وفي دائرة البدرشين، تجرى الإعادة بين نادر صديق (مستقبل وطن) ومحمد رشاد حمزة (حماة الوطن) وأبو بكر غريب (مستقل) وشريف عناني (الجبهة الوطنية) ومحمود أبو زيد (مستقل) وعماد الدين إمام (مستقل) على المقاعد الثلاثة. وفاز فيصل أبو عريضة (حماة الوطن) بمقعد دائرة الصف، وأنس هلول (مستقبل وطن) بمقعد دائرة أطفيح.

وفي دائرة بولاق الدكرور، تجرى الإعادة بين حسام الدين المندوة (مستقبل وطن) ومحمود هشام توشكى (مستقبل وطن) وعربي زيادة (حماة الوطن) ومحمد الحسيني (مستقل) وعلي خليفة (حزب العدل) ومحمد إسماعيل (مستقل) على المقعد الثلاثة. وفي دائرة العمرانية، تجرى الإعادة بين محمود لملوم (حماة الوطن) وإبراهيم العجمي (العدل) وجرجس لوندي (مستقل) ومحمد علي عبد الحميد (مستقل) على المقعدين.

وفي دائرة الأهرام، تجرى الإعادة بين محمد سلطان (مستقبل وطن) ووسيم كمال (الجبهة الوطنية) وعبد الفتاح خطاب (مستقل) وأحمد الجابري (مستقل). أما في دائرة أكتوبر، فتجرى الإعادة بين أحمد الشناوي (مستقبل وطن)، وأحمد ترجم (حماة الوطن)، وأيمن أبو العلا (الإصلاح والتنمية)، وأحمد جبيلي (مستقل). وفاز خالد طايع (مستقبل وطن) بمقعد دائرة كرداسة، فيما تجرى الإعادة على مقاعد دائرة منشأة القناطر بين مرشحي مستقبل وطن وحماة الوطن والشعب الجمهوري والوفد والحرية ومستقلين.

وفي محافظة بني سويف، فاز يوسف شعبان الجميل (مستقبل وطن) ومحمد رجب عبد العظيم (حماة الوطن) بمقعدي دائرة مركز بني سويف، فيما حُسمت مقاعد دائرة مركز ناصر لصالح مرشحي مستقبل وطن والجبهة الوطنية وحزب النور السلفي. كما فاز سيد الجزار (الجبهة الوطنية) بمقعد دائرة إهناسيا، وطه الناظر (مستقبل وطن) وعبد الله علي مبروك (مستقبل وطن) وهشام سليم (حماة الوطن) بمقاعد دائرة مركز ببا.

وفي المنيا، فاز نشأت العمدة (مستقبل وطن)، وأحمد تامر (مستقبل وطن)، وهواري أبو طهير (حماة الوطن) بمقاعد دائرة غرب سمالوط. وفي أسوان، فاز علي أبازيد (مستقبل وطن) عن دائرة أول أسوان، وتجرى الإعادة على المقعد الثاني بين مرشحي حماة الوطن والمصري الديمقراطي، فيما فاز أحمد القهموري (مستقبل وطن) بمقعد دائرة كوم إمبو. كما حُسمت مقاعد في البحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح لصالح مرشحي مستقبل وطن والأحزاب المتحالفة معه.

يشار إلى أن مستقبل وطن كان قد تعهد بـ”إفساح المجال في عدد من الدوائر الفردية لصالح بعض المستقلين ومرشحي الأحزاب المعارضة”. ومن بين الدوائر التي لم يقدّم فيها الحزب مرشحين: دائرة الشروق وبدر في القاهرة لتسهيل فوز رئيس حزب العدل عبد المنعم إمام، ودائرة كفر البطيخ في دمياط لصالح النائب ضياء الدين داوود، ودائرة المنصورة لصالح النائب أحمد الشرقاوي، ودائرة المحلة الكبرى لصالح أحمد بلال البرلسي (حزب التجمع)، ودائرة المناخ في بورسعيد لصالح النائب أحمد فرغل.

وكان نادي قضاة مصر قد أعلن، عبر بيان رسمي، أنه “إعمالاً لأحكام الدستور، لم يتول القضاة وأعضاء النيابة العامة الإشراف على الانتخابات البرلمانية للعام 2025”. وأعرب النادي عن “تقديره لتوجيهات رئيس الجمهورية بإلغاء الانتخابات في مجموعة من الدوائر الفردية، في حال تعذّر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية”. ولأول مرة منذ عام 2011، يشرف أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة على عمليات الاقتراع والفرز بالداخل، بدلاً من الجهات القضائية ممثلةً في القضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة، بعد تطبيق النص الدستوري الخاص بإلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بمضيّ عشر سنوات من إقرار الدستور في 2024.

المصدر: العربي الجديد

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here