أفريقيا برس – مصر. أكد وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي، اليوم الأحد، الاهتمام بتيسير الربط التجاري والاقتصادي بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وميناء جوادر الباكستاني، وبحث إمكانات توطين صناعات ذات قيمة مضافة في المنطقة الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية تميم خلاف، في بيان صحافي، إن عبد العاطي أعرب خلال اللقاءين اللذين جمعاه اليوم مع الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار، في إسلام أباد، عن “الاهتمام بالتوسع في التعاون بين القاهرة وإسلام أباد في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري”.
وسلم عبد العاطي، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إلى نظيره الباكستاني، “تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين”، وفق بيان للخارجية المصرية.
منتدى ومجلس أعمال
من جهته، أعلن نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار عن إنشاء مجلس أعمال جديد بين باكستان ومصر، بهدف إضفاء الطابع المؤسسي على التعاون وتعزيز الأنشطة التجارية المتبادلة والتواصل بين قطاعي الأعمال في البلدين.
وأوضح دار خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع وزير الخارجية المصري أنه سيُنشأ أيضاً منتدى أعمال باكستاني مصري، وسيترأسه الوزيران معاً، على أن يُعقد اجتماعه الأول في الربع الثاني من عام 2026 في القاهرة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي.
وأضاف أن شركات رائدة من كلا البلدين ستكون ممثلة في هذه المنتديات، مشيراً إلى أن الجانبين اتفقا على خطوات لتوسيع أنشطة الأعمال بين الشركات بما يتناسب مع عمق العلاقات الثنائية، رغم أن حجم التجارة الحالي يبلغ نحو 300 مليون دولار.
وأكد أن باكستان ستشارك قائمة تضم 250 شركة تمثل قطاعات رئيسية من الاقتصاد، بعد دراسة متأنية وبمشاركة جميع الغرف الصناعية والتجارية، من خلال اختيار شفاف للشركات المستحقة والراغبة في تعزيز الأعمال والاستثمار والتجارة الثنائية.
وأوضح أن القائمة ستُعد في البداية من قبل اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستاني والغرف ذات الصلة، على أن تُعتمد لاحقاً بعد التدقيق في مصر ضمن القائمة البيضاء. وأشار دار إلى زيادة تسهيلات منح التأشيرات لرجال الأعمال، وبعد ستة أشهر، ستُعد قائمة أخرى تضم 250 شركة ليصل العدد الإجمالي إلى 500.
تعزيز التعاون الثنائي
وأعرب وزير الخارجية المصرية عن التطلع إلى إعداد خريطة طريق مشتركة تهدف إلى “تعزيز التعاون في عام 2026 بين البلدين، تشمل الملفات السياسية والاقتصادية والتجارية والعسكرية والأمنية والدينية والثقافية، وبالتالي، التوسع في التعاون والعمل على رفع حجم التبادل التجاري مع باكستان ليعكس الإمكانات الكبيرة للبلدين، مستعرضاً الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة”، وأكد عبد العاطي أهمية “تفعيل مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، والمجلس المشترك بين غرفتَي التجارة المصرية والباكستانية في أقرب فرصة، وذلك في إطار تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر وباكستان”.
وأشار وزير الخارجية المصري إلى تطلع القاهرة إلى مواصلة التعاون مع إسلام أباد في إطار مجموعة الدول الثماني النامية “D8” التي تسلمت مصر رئاستها في ديسمبر/كانون الأول 2024، والعمل على استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري وجذب الاستثمارات وتشجيع مزيد من التعاون بين دول المجموعة.
وشهد لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الباكستاني بحث مقترح التوقيع على خطة عمل مشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ومجلس الاستثمار الباكستاني، بما يسهم في تعزيز التواصل بين مجتمعات الأعمال وفتح آفاق جديدة للاستثمار. وفقاً لبيان الخارجية المصرية، فإنّ عبد العاطي استعرض “الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك السياسة النقدية ونظام سعر الصرف المرن”، والتي أسهمت حسب البيان في “تحسين أداء الاقتصاد ورفع التصنيف الائتماني وتعزيز مناخ الاستثمار”.
وحرص الوزير المصري على “تفعيل دورية انعقاد الأطر المؤسّسية للحوار بين البلدين، وفي مقدمتها اللجنة المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على عقدها في أقرب فرصة، وتحقيق نتائج عملية وملموسة تعود بالنفع على البلدين الصديقَين”.
التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة
وبشأن غزة، استعرض عبد العاطي، “أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 (الصادر في 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري) والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب، للسلام (التي دخلت حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول الماضي)”.
وأشار إلى “ضرورة تمكين قوة الاستقرار الدولية من أداء مهامها بما يرسخ وقف إطلاق النار”، والتي تعد أحد مخرجات قرار مجلس الأمن.
واستعرض عبد العاطي، “التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة”.
وكان يفترض أن يعقد هذا المؤتمر، حسب بيانات مصرية رسمية، في نهاية نوفمبر الجاري، غير أن السلطات المصرية لم توضح سبب عدم الانعقاد حتى الساعة 16:00 ت.غ.
وفي 8 أكتوبر 2023 بدأت إسرائيل إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف قتيل و170 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
