أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة المالية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر ستنضم إلى مؤشر “جيه بي مورغان” للسندات الحكومية نهاية يناير المقبل، لتصبح واحدة من دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر.
وحسب بيان الوزارة، توقع وزير المالية المصري محمد معيط أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85%. أضاف معيط أن انضمام مصر إلى مؤشر “جى. بى . مورجان” يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى.
وأوضح أن انضمام مصر إلى مؤشر “جى. بى. مورجان” سيتيح ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
وأشار معيط إلى أن ذلك يعد تكليل لجهود الوزارة التي بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر “جي. بي. مورجان” بعد أن خرجت منه فى يونيه 2011، حيث استطاعت مصر تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد “Yield curve”، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
يشار إلى أن الاستثمار الأجنبي يمثل عنصراً رئيسياً لمصر، وتراكماً في سوق الديون منذ تخفيض قيمة العملة في عام 2016. وكانت حيازات الأجانب من السندات وأذون الخزانة قد تراجعت في أوائل عام 2020 بسبب الوباء، قبل أن تنتعش لتصل إلى حوالي 33 مليار دولار في أغسطس الماضي.
