أفريقيا برس – مصر. أكد المجلس القومي للأجور في مصر أن القطاع الخاص سيصير ملزما بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه، بداية من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل. وحسب بيان أصدره المجلس اليوم، ونشره مجلس الوزراء المصري عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد اكد أن التطبيق في القطاع الخاص للحد الأدنى من الأجور سيكون إلزاميا بداية من شهر يناير المقبل.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، أي 70 جنيه كحد أدنى، لافتا إلى أنها ستطبق على “كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة”. وكشف البيان أن المجلس تلقى 3090 طلب فردي، و2855 طلب من 22 قطاعًا خلال فترة تلقي الطلبات والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضي.
من جهتها اكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، أن الإعلان عن بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص يعد خطوة مهمة وغير مسبوقة في تفعيل مهام المجلس القومي للأجور وأوضحت أن هذه القرارات “ستكون ملزمة وفقًا لقانون العمل الجديد الذي تمت مناقشته في مجلس الشيوخ، وسيناقش في مجلس النواب في غضون أسابيع”.
