أفريقيا برس – مصر. أعلنت وزارة المال المصرية، اليوم الاثنين، قائمة بالإعفاءات الضريبية والتخفيضات، التي شملتها التعديلات الصادرة على قانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة.
القاهرة – سبوتنيك. وتضمنت الإعفاءات تيسير رد ضريبة القيمة المضافة إلى مغادري البلاد، للمشتريات التي لا تقل عن 1500 جنيه (نحو 100 دولار)، للفاتورة الواحدة.
وأكد وزير المال المصري محمد معيط، في بيان، أن القانون الجديد رقم 3 لسنة 2022، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، الذي صدر، الأحد، “يترجم التوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين، والصناعة الوطنية”.
وأشار معيط إلى أن القانون استحدث حكمًا جديدًا، لتيسير رد الضريبة لمغادرة البلاد من الأجانب، لتنشيط السياحة التسويقية الوافدة، وحث السائحين على اقتناء المنتجات المصرية.
وأضاف: “القانون تضمن إقرار إعفاءات ضريبية جديدة وعديدة، تتعلق بخدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وقطاعات حيوية أخرى تستهدف مساندة الصناعة وتحفيز النمو الاقتصادي، ومراعاة البعد الاجتماعي؛ وذلك رغم كل التحديات الدولية التي ألقت بظلالها على مختلف الاقتصادات العالمية، بعد تفشى جائحة كورونا”.
وتهدف التعديلات إلى تشجيع الاستثمار في المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة؛ “بعدم تحميل السلع أو الخدمات الواردة لهذه المشروعات بالضريبة على القيمة المضافة”؛ وفقا لوزير المال.
كما تضمنت خدمات الصرف الصحي، وتنقية أو تحلية المياه عدا المياه المعبأة، وأغذية محضرة للحيوانات والطيور والأسماك (محضرات وإضافات ومركزات الأعلاف، فيما عدا ما يستخدم لتغذية القطط والكلاب وأسماك الزينة)، والباجاس وعجائن الورق، وورق الصحف، وورق الطباعة، والكتابة، والنقود الورقية والمعدنية المتداولة، والطائرات المدنية ومحركاتها وأجزائها ومكوناتها وقطع غيارها، والمعدات اللازمة لاستخدامها.
كذلك الخدمات التي تقدم لهذه الطائرات داخل الدائرة الجمركية، سواء كانت هي أو محركاتها أو أجزاؤها ومكوناتها وقطع غيارها ومعداتها، والخدمات التي تقدم لها، مستوردة أو محلية؛ وكذلك تأجير أو استئجار تلك الطائرات.
كما تتضمن القائمة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة “مقاعد ذات عجل وأجزائها وقطعها المنفصلة، وأعضاء الجسم الصناعية وأجزائها، وأجهزة تسجيل السمع للصم وأجزائها، وغيرها من الأجهزة التي تلبس أو تحمل أو تزرع في الجسم لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزائها ولوازمها، وغيرها.
وشملت قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة أيضًا الخدمات التي تؤديها هيئة قناة السويس للسفن العابرة، بها بما فيها مقابل العبور، ويتجاوز عن الضريبة المستحقة عن هذه الخدمات، التي لم يتم تحصيلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
