أفريقيا برس – مصر. كشف مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، حقيقة اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر، بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم.
وقال بيان نشرته الحكومة المصرية، عبر حسابها الرسمي بموقع “فيسبوك”، إن ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء بشأن اعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيدا لرفع الدعم التمويني عنهم، ما هي إلا شائعة.
وأضاف البيان أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدة أنه لا صحة لاعتماد الحكومة المنظومة الجديدة لدمغ المشغولات الذهبية بالليزر بهدف حصر مالكي الذهب تمهيداً لرفع الدعم التمويني عنهم.
وقالت الوزارة إن منظومة دمغ الذهب بالليزر لا علاقة لها بمنظومة الدعم التمويني، وإنما تعد عملية تنظيمية تستهدف مواكبة التطور التكنولوجي لمنع عمليات الغش في السوق المحلية، وإحكام الرقابة على هذه الصناعة، بحيث يتم معرفة منشأ كل قطعة ذهب، وتسجيلها على قاعدة بيانات منذ تصنيعها، وحتى بيعها وتناقلها بين العملاء. وشددت الوزارة على انتظام صرف المقررات التموينية لكافة مستحقي الدعم التمويني، وبما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، دون أي اقتطاع أو انتقاص.
وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء أنه “في سياق متصل، جارٍ حاليا تنفيذ عملية التشغيل التجريبي لدمغ المشغولات الذهبية باستخدام الليزر، بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال الذهب، وذلك للتعرف على المشكلات التي تواجه عملية الدمج ومحاولة تلافيها قبل عملية التشغيل الفعلية، والتي من المقرر بدئها خلال الأشهر القادمة، كما أنه جارٍ التطبيق التجريبي لضم الفضة والبلاتين لعملية الدمغ بالليزر خلال الوقت الحالي، وذلك بهدف وضع باركود لكل المعادن الثمينة في مصر، لمواكبة التكنولوجيا العالمية في صناعة وتداول الذهب، ووقف عمليات الغش في السوق المحلية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
