امر النائب العام المصرى المستشار نبيل أحمد صادق، بحبس 29 متهما لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا؛ لاتهامهم وآخرين هاربين داخل البلاد وخارجها، بالتخابر مع دولة تركيا.
وأسندت النيابة للمتهمين قصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتمرير المكالمات الدولية بغير ترخيص، وغسل الأموال المتحصلة من تلك الجريمة، والإتجار في العملة بغير ترخيص.
