أبدى النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب , استياءه الشديد ازاء التقرير الذى وصفه بالمسيء وغير المهنى , الصادر من منظمة العفو الدولية في 7مايو 2018 تحت عنوان (سحق الانسانية :إساءة استخدام الحبس الانفرادى في السجون المصرية ).
وقال عابد فى بيان اصدره اليوم وتلقى موقع ” افريقيا برس ” نسخة منه , كيف لمنظمة دولية وقديمة وتدعى انها تدافع عن حقوق الانسان في العالم ان تقع في فخ التسييس وعدم المهنية بهذا الشكل؟ فتقريرها الأخير يستخدم لغة مطاطة وعبارات مرسلة ومعلومات على لسان محامين واقارب اعضاء الجماعات الارهابية وهى معلومات لم تتحقق منظمة العفو الدولية وفريقها من مدى صحتها ومحاولة تدقيقها ، فضلا عن تجاهل متعمد من فريق عمل المنظمة للأطار التشريعى والدستورى واللوائح التى تنظم السجون في مصر .
واضاف : نص الدستور المصرى الصادر في 2014 في مواده 51، 55، 99 على ضمان الحق في الحرية والامان الشخصي كما ان قانون الاجراءات الجنائية اعطى السلطة للنيابة العامة للتفتيش الدورى والمفاجىء على السجون وهو ما يتم على مدار العام .
ولفت النائب عابد النظر الى الدور الذى يقوم به المجلس القومى لحقوق الانسان ولجنة حقوق الانسان بمجلس النواب في زيارة وتفقد السجون المصرية , مؤكدا ان تقرير العفو مغرض وغير موضوعى ولا يعدو كونه كلاما مرسلا لا يوجد ثمة دليل عليه ولم تثبته تقارير طبية او شاهد عيان واحد عدا ماذكره اقارب ومحامين اعضاء الجماعات الارهابية وعدد قليل من المفرج عنهم من المنتمين لليسار المتطرف فشلوا في اثبات روايتهم بتقرير طبي يثبت ادعاءتهم بتعرضهم للتعذيب
وطالب النائب عابد منظمة العفو بالتزام منهجية البحث واستقاء المعلومات من مصادر متنوعة ومحايدة وعدم الاعتماد على اقوال المنحازين لمصلحة اوى هوى وعلى العفو الدولية كذلك تحرىالمصداقية في تقاريرها اذا كانت تريد بالفعل حماية حقوق الانسان.
