أفريقيا برس – مصر. قضت محكمة النقض المصرية، أعلى جهة تقاضٍ في البلاد، بتأييد حكم الإعدام الصادر بحق المتهمين بقتل طبيب مستشفى الساحل، وبالسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق المحامية المتهمة باستدراجه، بعد رفض الطعون المقدمة، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا لا يقبل الطعن. وتعود القضية إلى اتهام طبيب يعمل في مستشفى معهد ناصر الحكومي بالقاهرة، وعامل في عيادته، ومحامية تربطها بهما علاقة، بقتل الطبيب أسامة توفيق (30 عامًا) عمدًا مع سبق الإصرار، في جريمة اقترنت بسرقته بالإكراه، وهي الوقائع التي كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيق فيها وأمرت بحبس المتهمين احتياطيًا على ذمتها.
وذكرت النيابة، في بيان لها، أن المتهمين الثلاثة أقروا بتخطيطهم لاستدراج المجني عليه، وتخديره بغرض سرقته، ثم دفنه بحفرة في عيادة الطبيب المتهم بقتله بمنطقة الساحل في شبرا، بعد وفاته من أثر التخدير. وتلقت النيابة العامة إخطارًا في 12 يونيو/ حزيران 2023، يفيد بتغيب المجني عليه، ويعمل طبيبًا متخصصًا في أمراض العظام بمستشفى معهد ناصر، منذ اليوم الرابع من الشهر نفسه، إذ كان متوجهًا إلى عمله، وأغلق هاتفه، واختفى أثره.
وبحسب البيان، فإن الشرطة حددت آخر مكان وُجد فيه الضحية، وكان برفقة صديقه المتهم (طبيب عظام في المستشفى نفسه)، وبعدما انتقلت إلى مقر عيادة الأخير، عثرت على جثمان المجني عليه، وكلفت الطبيب الشرعي إجراء الصفة التشريحية عليه لبيان ما به من إصابات، وسبب وفاته وكيفيتها، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذلك فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة الطبيب المتوفى، وفحص العقاقير الطبية بالعيادة لبيان نوعها.
وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة، التي توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجني عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر، مساء اليوم الذي اختفى من بعده، برفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل في العيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة بشبرا، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من العقار نفسه صباح اليوم التالي.
والتقت النيابة عدداً من الشهود لسؤالهم، واستمعت إلى أقوال أربعة منهم، فتبينت من حاصل أقوالهم أن المجني عليه كان في القاهرة في الثالث من الشهر الحالي، ثم في الخامس من ذات الشهر، وهو اليوم الذي كان مزمعًا على لقاء أحد أصدقائه فيه، حيث اختفى أثره، وتبين غلق هاتفه، وكان آخر ما عُرف عنه وجوده في مقر عمله في اليوم السابق. كذلك أكد الشهود أن الطبيب المتهم، والعامل لديه، قد اشتريا مواد بناء من حانوت على مقربة من العيادة على مدار الشهرين الماضيين، بدعوى القيام بأعمال ترميم فيها، وعبوات “مياه نار” بحجة وجود انسداد بحمامها، وتوليا نقلها من دون غيرهما.
وبحسب البيان، توصلت تحريات الشرطة إلى تحديد هوية مرتكبي الجريمة، وهم الطبيب صديق المجني عليه، وعامل لديه، ومحامية تربطها به علاقة عاطفية، فأمرت النيابة بضبطهم وإحضارهم، وأُلقي القبض عليهم نفاذًا لذلك.
وباستجواب المتهم صديق المجني عليه، أقر بعلمه من علاقته بالمجني عليه بحيازته لعملات أجنبية وبطاقات ائتمانية، ما دفعه إلى الاتفاق مع المتهمين الآخرين، في غضون مايو/ أيار 2023، على سرقة المجني عليه، بعد أن تستدرجه المحامية إلى وحدة سكنية يستأجرها العامل بحجة توقيع كشف طبي منزلي فيها، حيث يخدره هو والعامل ويسرقانه.
ونفاذًا لمخططهم، اشترت المحامية عقارًا مخدرًا وصفه الطبيب لها، ثم في الثالث من الشهر الجاري طلبت المحامية من المجني عليه الكشف الطبي المدعى، وحدد العامل بالعيادة عنوان الوحدة السكنية المستدرج إليها، فقصدها الطبيب الراحل في اليوم التالي. وفور وصوله إليها برفقة العامل، قيده الطبيب والعامل، وحقناه بالمخدر فأُغشي عليه، وسرقا حافظة نقوده وبطاقات الائتمان التي بحوزته، وأغلقا هاتفه وأتلفاه خشية تتبعه، ولما بدأ يستعيد وعيه، حقناه بالمخدر مرة أخرى، ونقلاه إلى عيادة المتهم فجر اليوم التالي خشية افتضاح أمرهما.
وأفاد البيان بأن المتهمين أخفيا المجني عليه داخل حفرة كانا قد أعداها سلفًا – ادعى الطبيب المتهم إعدادها لتخزين أدوية فيها لبيعها لاحقًا – ولما استعاد المجني عليه وعيه، وحاول الاستغاثة، خدره الطبيب مرة ثالثة، وتركه من دون مأكل أو مشرب لمدة يومين متتابعين حتى توفي، فدفنه هو والعامل داخل الحفرة، وفرّا هاربين.
وأشار العامل إلى أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجني عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما. وقالت المحامية – في التحقيقات – إن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة في العيادة قبل الواقعة بفترة، قتل المجنيّ عليه، والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه. وأجرى المتهمان، الطبيب والعامل، محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التي استُدرج المجنيّ عليه إليها، والعيادة التي عُثر على جثمانه فيها. وأمرت النيابة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم فيها بقتل المجنيّ عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وجارٍ اتخاذ إجراءات أخرى في سبيل إقامة الدليل قبلهم، واستكمال التحقيقات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
