أكد خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، أن حديث أحد وزراء المجموعة الاقتتصادية بأن التضخم فى مصر أمر نسبى وسينخفض تدريجيا يحتاج مزيد من التدقيق، فنحن بحاجة إلى تحديد موعد لبدء انحصار الموجة التضخمية فى مصر، والتى ازداد حدتها خلال الأشهر الماضية، وهو ما سبب معاناة المواطن.
وأضاف : أن ارتفاع معدلات التضخم ليس بسبب زيادة الاستهلاك لكنه نتيجة طبيعية لتحرير سعر الصرف، وهو ما أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه بأكثر من 100 % الأمر الذى سبب تحرك كبير فى المستويات السعرية للمنتجات والسلع المختلفة، فى ظل ثبات نسبى فى دخول المواطنين.
وأشار خالد الشافعى، إلى أن أدوات البنك المركزى للسيطرة على التضخم لم تؤثر كثيرا فى معدلات التضخم بالأسواق، فرفع أسعار الفائدة على الايداع والاقراض وزيادة الاحتياطى الإلزامى لدى البنوك، رغم أنها سياسة نقدية أكثر تشددا لكنها لم تكبح جماح التضخم، فالأمر هنا بحاجة إلى خطوات فعلية تؤدى إلى زيادة قيمة الجينه أمام العملات الأخرى وقد يتطلب هذا عدة سنوات وليس عدة أشهر.
وأوضح الخبير الاقتصادى، أن السياسية النقدية للتعامل مع التضخم لن تنجح فى الوقت الحالى، لأنها تعامل التضخم بأنه نتاج طبيعى لزيادة معدلات الاستهلاك لدى المواطن، ومن ثم اللجوء إلى سياسة تقليل السيولة فى الأسواق لمواجهة التضخم، لكن الأمر عكس ذلك تماما فالسبب الرئيسى للتضخم كما ذكرت هو تراجع قيمة الجنيه بعد تحرير سعر الصرف، وتضاعف أسعار السلع جراء خطوات الاصلاح الاقتصادى.
