تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب احاطة بشأن ما تتعرض له آثارنا المصرية والمناطق الأثرية القديمة من اعتداءات صارخة وإهمال جسيم , حيث ذكرت فى طلبها أن المادة 50 بالدستور تنص على أن تراث مصر الحضاري ثروة قومية تلتزم الدولة الحفاظ عليه، وايضا المادة ٤٧ من الدستور تقول صراحة إن الدولة مُلتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على أي من ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون.
واضافت فى بيان تلقى موقع ” افريقيا برس ” نسخة منه , هذه الآثار تعانى من إهمال المسئولين بعد ان باتت علي وشك الانهيار ومنها ما اختفي وتحول لخرابات ومقالب قمامة وهناك عقارات ذات طراز معماري معرضة للانهيار لعدم ترميمها ومنها ما هدم وتحول لأبراج شاهقة., مؤكدة ان القاهرة تحتوي على أكثر من ٣ آلاف مباني ذي طابع معماري مميز وأثري تم التعدي والاستيلاء على عدد كبير منها، وهناك جزء كبير تم استخدامه كمبان تعليمية وتحويلها إلى مدارس، وجزء آخر تحول لمبان حكومية، والآخر تم استخدامه على نحو غير متوافق مع قيمة أو تاريخ المبنى.
واردفت درويش, ان منطقة وسط البلد تحديدا بها العديد من المساجد والاماكن والاحياء القديمة والاثرية… طالتها يد الاهمال وأصبحت خيال مآتة بالرغم من ادراجها للتطوير والترميم منذ عدة سنوات إلا انه اصبح من رابع المستحيلات تطويرها وهناك مساجد وقصور اتخذها مفتشو الآثار مكاتب لهم , هذا بالاضافة لوجود حمامات بلدي بمنطقة باب الشعرية وشارع النحاسين مثل حمام الطمبلي الذي تحول لأكوام من الحجارة متعجبة من تحرير محضر سرقة آثار لأي شخص قام بأخذ طوبة منه بالرغم من تبول المارة علي هذه الحجارة وسور القاهرة القديم الذي تحول لجراج للسيارات بعد هدم البيوت المحيطة به وتشريد سكانها.
واستطردت هناك عقارات وبيوتا ذات طراز معماري لا تقل أهمية عن المساجد والآثار الفرعونية وللأسف لم تلق أي اهتمام ومنتشرة بأماكن عديدة مثل شبرا والعباسية والظاهر ووسط البلد وعابدين فهي وجهة حضارية مشرفة يجب النظر لها وتحويلها لاثر ذات تراث معماري.
واوضحت يبدو أننا لا نعى قيمة التاريخ وحق الأجيال المقبلة في معرفة إرث الأجداد، هناك شعوب تأمل أن يكون لها تاريخ كى تحتفى به وتدرسه لأبنائها، وهُنا في مصر، كل شىء مباح، هدم المبانى التراثية وتلويث التراث آفة السطحيين ممن يفقدون قيمة الوعي بالتاريخ.
واكدت البرلمانية المصرية ان الواقع لا يتعلق بمجرد تعديات أو عصابات تسطو عبر حيل وثغرات قانونية على المنشآت ذات الطراز المعماري المميز، وتحويلها لأبراج سكنية، أو تلك الاستخدامات التي لا تتماشى مع طبيعة المباني الأثرية والتاريخية وتحويلها إلى أماكن خدمية أو تعليمية أو تحويلها لبنوك خاصة، كما يجرى في قصور “جاردن سيتي” وأغلب قصور القاهرة الخديوية.
وطالبت درويش كلا من وزارة الثقافة ووزارة الآثار تقديم خطة للحفاظ على هذه المباني وإحياء تراثها، واعطاء حق الضبطية القضائية لموظفين الاثار لمنع هدم المباني، واحالة المخالفين للنيابة العامة، وتمكين موظفى جهاز التنسيق الحضاري من التدخل واتخاذ اللازم فيما يتعلق بذلك في التعديل الجديد.
