أفريقيا برس – مصر. تقدمت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر بطلب رسمي للجنة العفو الرئاسي للإفراج عن 17 عاملاً من المحبوسين على ذمة قضايا سياسية.
وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية في بيان: “طالعتنا وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية، بتصريح للمحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، يؤكد فيه أنه سيتم خلال أيام الإفراج عن أعداد من المحبوسين بمناسبتي ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى، ونتطلع أن تأخذ اللجنة بعين الاعتبار حالات العمال المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة العامة في قضايا رأي متفرقة”.
ويقضي 17 عاملاً مدد حبس متفاوتة، وتقدمت دار الخدمات النقابية أكثر من مرة إلى جهات متعددة بقوائم تضم أسماء العمال المحبوسين، ولكن للأسف خلت القوائم السابقة للمفرج عنهم من أي منهم. وقالت الدار: “نأمل أن تشمل قوائم العفو القادمة أسماء 12 عاملاً من شركة مصر للتأمين، وتهمتهم إبداء الاعتراض على لائحة قطاع الأعمال العام التي أوقف العمل بها نتيجة لاعتراضات النقابات والعمال عليها، وهم محمد ربيع علي محمد، وأحمد محمد علي السعيد، ونشأت فوزي عبد الصمد، ومحمد عادل عبد الله، ومحمد مراد مصيلحي، ومحمد فهمي عفيفي، وعصام بدر ، ومحمد محمود الخطيب، ومحمد عبد الرحيم قنديل، وطه حسين إسماعيل، ومحمد علي عبد الكريم، ونشأت عبد الرازق”.
فضلًا عن قائمة بأسماء خمسة من العمال المحبوسين على ذمة تحقيقات النيابة العامة فى قضايا رأي مختلفة، وهم علي فتوح علي مصليحي، العامل في مصلحة النقل العام، وعبد الوهاب عبد المقصود أبو يوسف، ومحمد مصطفى علي إمام من هيئة النقل العام، وممتاز فتحي عبد التواب قاسم، من مصلحة الضرائب العقارية، ومحمد مراد، من هيئة السكة الحديدية.
يشار إلى أن العفو الرئاسي مرهون بالمتهمين الصادرة بحقهم أحكام قضائية نهائية، بينما المحبوسون احتياطيًا هم في سلطة النيابة العامة، لكن لجنة العفو الرئاسي التي تعمل بلا آلية ولا جدول زمني ولا خطة معلنة، تتولى أمر الإفراج عن دفعات من المحبوسين بشكل عشوائي.
اضغط على الرابط لمشاهدة التفاصيل
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
