انتهت وزارة الكهرباء من تحديد زيادة الأسعار المقرر تطبيقها بدءا من يوليو المقبل، والتي ستتراوح ما بين 35 و55% على كافة شرائح الاستهلاك، وفقا لما صرح به مصدر مسؤول لجريدة المال.
وقال المصدر إن الوزارة لم تضع مقترحات لإعفاء أي شرائح من الزيادة، مضيفا أن الإعفاء سيكون من خلال مجلس الوزراء.
وكان وزير الكهرباء محمد شاكر قد اتفق مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تشكيل لجنة فرعية لدراسة إمكانية تثبيت أسعار الكهرباء للشريحتين الأولى والثانية الأقل استهلاكا للكهرباء، بالرغم من قوله في وقت سابق إن خفض دعم الكهرباء بنسبة 47% في موازنة العام المالي المقبل سيشمل كافة شرائح الاستهلاك، وأنه لا يمكن تثبيت أسعار الطاقة، وهو ما جاء ردا على طلب لجنة الخطة والموازنة بتثبيت أسعار أول شريحتين في استهلاك الكهرباء وترحيل الزيادة إلى أكبر شريحتين، لضمان عدم تأثر محدودي الدخل بانخفاض موازنة الكهرباء.
