اكد د.السيد عتيق استاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان على اهمية فتح باب التصالح مع كافة المتهمين بالاستيلاء على المال العام او اختلاسه او الاضرار به ..لان التصالح سيؤدي الى اعادة ما نهب او سرق من المال العام فضلا عن تخفيف عبء التقاضي والتحقيقات سواء كانت القضية بمرحلة التحقيقات او الخبراء لانه سيؤدي الى رفع المعاناة عنهم من كثرة القضايا المختصين بالتحقيق فيها .
وأشار د. عتيق إلى أن فتح باب التصالح ياتي في اطار تطوير الأنظمة و توفير موارد للدخل القومي للبلاد بدلا من استنزاف موارد الدخل ..مشيرا الى انه يمكن للدولة ان تقوم بانشاء هيئة او لجنة قانونية تختص وحدها بقبول و نظر طلبات التصالح في تلك القضايا و الفصل فيها مثل لجنة استرداد اراضي الدولة التي يترأسها المهندس ابراهيم محلب ..كما انه يمكن ان تحدد فترة زمنية من الوقت امام المتهم بعد مواجهته بجريمته لكي يقوم فيها باتخاذ اجراءات التصالح الجاد و رد من ال اليه من المال الحرام الذي استولى عليه بحيث لا يصبح امر التصالح معلقا لوقت طويل ..وان تلك الهيئة تختص بنظر كافة طلبات التصالح في القضايا التي مازالت محل تحقيقات سواء النيابة العامة او جهاز الكسب الغير المشروع ..مؤكدا بان فكرة انشاء مثل تلك الهيئة ستظهر بعد عملها بفترة من خلال الاعلان عن حجم الاموال التي ردت لخزينة الدولة .