قال أعضاء في مجلس النواب لموقع إيجيبت إندبندنت إن البرلمان تلقى مشروع القانون الذي يتضمن فرض ضرائب على الإعلانات المدفوعة والمجانية عبر تلك الوسائل بحسب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان.
وأضاف طلعت: “مشروع القانون لا يزال تحت الدراسة، إذ يتم بحث الآلية التي سيُطبق القانون على أساسها وكيفية تنفيذها”. وأضاف طلعت أن القانون يلقى دعما كبيرا داخل أروقة البرلمان. وتتزايد الأهمية التي يوليها البرلمان لمواقع التواصل الاجتماعي إذ تضمن قانون الصحافة والإعلام الذي أقره البرلمانمؤخرا تطبيق بعض مواده على الحسابات الإلكترونية للأفراد التي يتخطى عدد متابعيها خمسة آلاف أو أكثر.
و قالت مصادر حكومية “لإنتربرايز”, في وقت سابق من الشهر الجاري إن الحكومة تسعى أيضا إلى إخضاع المبيعات التي تجرى على المواقع الإلكترونية إلى ضريبة القيمة المضافة.
وأضافت: “نسعى للتعاون مع الشركات الكبرى لمساعدة مصلحة الضرائب في إخضاع عمليات البيع الإلكتروني للضريبة، وهذا الأمر منصوص عليه في قانون الضريبة على القيمة المضافة”.
وقال طلعت إن “مواقع التواصل الاجتماعي على غرار فيسبوك لا يوجد مقرات لها في مصر، لذلك وجدت الحكومة إنه من الضروري فرض سيطرتها وجمع الضرائب من الشركات المصرية التي اختارت الإعلان عبر تلك الوسائل”.
