أفريقيا برس – مصر. أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، عن عدم السماح للموظفين غير الحاصلين على لقاح كورونا بدخول المنشآت الحكومية بعد 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وللمواطنين اعتبارا من أول ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطى مدبولي، خلال ترأسه اجتماع الجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، في ظل توافر اللقاحات المختلفة، وذلك حسب “بوابة الأهرام” المصرية.
وقررت اللجنة، في بيان لها، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، بدخول أي موظف لم يتلق لقاح فيروس كورونا إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من الأول من ديسمبر/ كانون الأول المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.
كما قررت اللجنة عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الإلتزام بالإجراءات الاحترازية، وتمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة المصرية، السبت، عن تسجيل 874 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى وفاة 42 حالة جديدة.
