“واشنطن بوست”: على إدارة بايدن قطع المعونة العسكرية عن مصر

3
"واشنطن بوست": على إدارة بايدن قطع المعونة العسكرية عن مصر

أفريقيا برسمصر. التزمت المؤسسات والجهات المصرية المختلفة الصمت تجاه انتقاد صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في ما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في البلاد.

وقالت الصحيفة، في افتتاحيتها، الثلاثاء، تحت عنوان “لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تغض النظر عن سجل مصر القاتم في مجال حقوق الإنسان”، إنه في 18 سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً من ستة أسطر أعلنت فيه أن قوات الأمن قتلت تسعة “عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية” في “مخبأين” في القاهرة وبالقرب منها.

From the Editorial Board: The U.S. can no longer look away from Egypt’s grim human rights record https://t.co/66bX7myLIQ

وأشارت إلى أنه تم حظر “جماعة الإخوان المسلمين”، وهي واحدة من أقدم وأكبر الجماعات الإسلامية في مصر، قائلة إنه منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013، شجع خليفته الرئيس عبد الفتاح السيسي، قوات الأمن على فرض “عدالة سريعة” ضد “الإخوان المسلمين” والجماعات الإسلامية المسلحة الأصغر التي هاجمت ضباط الشرطة والجيش. وقال السيسي لقوات الأمن: “أيديكم ليست مكبلة”.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشخص الوحيد الذي تم التعرف عليه من بين القتلى في مداهمة الشرطة عام 2019 هو محمود غريب (24 عاماً)، الذي وُصف بأنه زعيم جماعة إسلامية مسلحة أصغر، “لكن الأمر الغريب في غريب هو أنه كان يعتقد بالفعل أنه محتجز لدى الشرطة”.

وبحسب منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فقد قُبض عليه في 17 مارس/آذار في مقهى بالإسكندرية بمصر. وشهد أحد الأصدقاء القبض على يد ضباط أمن يرتدون ملابس مدنية، وتلقت أسرته رسالة مهربة تؤكد وجوده في أحد مراكز الاحتجاز.

وتساءلت الصحيفة “كيف يمكن أن يكون إرهابياً في “مخبأ” وهو محتجز بالفعل؟”. وقالت: “يبرز السؤال النتائج التي توصل إليها تقرير جديد مقلق لـ”هيومن رايتس ووتش”، يكشف عن بُعد آخر للدولة البوليسية التي تزداد تعسفاً في مصر: نمط من عمليات القتل المشبوهة على أيدي قوات الأمن”.

… تشير الوضعيات المنخفضة لعلامات الطلقات ولبقع الدم على الحائط إلى أنهم قٌتلوا على الأرجح من أعلى لأسفل، أي وهم راكعين أو جالسين على الأرض. #مصر 6/6 #أوقفوا_الإعدامات_غير_القانونية

المزيد في الفيديو: https://t.co/6AuWCOc6bZ

وقالت إنّ النظام قد قدّم القتلى على أنهم قضوا في “إطلاق نار” مع “إرهابيين”، لكن التقرير يشير بقوة إلى أنها عمليات إعدام نفذت دون محاكمة أو سيادة القانون.

وأشارت الصحيفة إلى “تأكيد التقرير أنّ الحكومة المصرية، بذريعة مكافحة الإرهاب، قد منحت قوات الأمن حرية إطلاق العنان لقمع كل المعارضة، بما في ذلك المعارضة السلمية، مع إفلات شبه مطلق من العقاب على الانتهاكات الجسيمة. وكانت النتيجة واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان التي طال أمدها في تاريخ البلاد الحديث”.

كما أشارت إلى تقارير سابقة لمجموعات حقوقية وصحافيين، وثّقوا قتل المتظاهرين السلميين والاختفاء القسري والتعذيب على أيدي قوات الأمن المصرية. وقالت إنّ التقرير الجديد “يضيف موجة من القتل خارج نطاق القانون إلى هذا السجل الدنيء”.

وذكّرت بأنّه بين يناير/كانون الثاني 2015 وديسمبر/كانون الأول 2020، رصدت “هيومن رايتس ووتش” مقتل 755 من “المسلحين” أو “الإرهابيين” المزعومين في 143 حادثة وصفتها الحكومة بأنها تبادل لإطلاق النار أو معارك بالأسلحة النارية، و14 حالة حيث أمكنت مقابلة أصدقاء الضحايا وأفراد عائلاتهم. وجاء في التقرير: “في جميع الحالات الـ14، قال أفراد الأسرة إن أقاربهم الذين قُتلوا قد اعتُقلوا وكانوا في عهدة الأجهزة الأمنية قبل الأحداث التي ورد أنهم قُتلوا فيها”.

وأشارت “واشنطن بوست” إلى تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بجعل حقوق الإنسان محور سياسته الخارجية. وقالت إنه من المتوقع أن يقرر وزير الخارجية أنتوني بلينكن قريباً ما إذا كان سيحجب لأسباب حقوق الإنسان، 300 مليون دولار من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية المقدمة سنوياً لمصر، مشيرة إلى أنه في الماضي، “كان المبلغ كاملاً على الرغم من سجل مصر البائس في مجال حقوق الإنسان، لكن الوقت قد حان للتغيير. لم يعد بإمكان الولايات المتحدة أن تنظر بعيداً عن الخسائر المصرية المروعة”، تختم الصحيفة.

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here