أفريقيا برس – مصر. قال وزير التعليم العالي المصري، القائم بأعمال وزيرة الصحة، خالد عبد الغفار، إنّ إجمالي الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا بلغ 27 مليوناً و485 ألفاً و140 مواطناً حتى الآن، من أصل 14 مليوناً و454 ألفاً و652 شخصاً حصلوا على جرعتي اللقاح، ليصل إجمالي الجرعات المستهلكة من اللقاحات المتوفّرة في البلاد إلى 41 مليوناً و939 ألفاً و792 جرعة.
وأضاف عبد الغفار، في اجتماع لمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، أنّ وزارة الصحّة وفّرت 14 مركزاً لتلقي لقاح فيروس كورونا في المحطات التبادلية وذات الكثافة العالية في مترو أنفاق القاهرة، بالإضافة إلى 97 نقطة بغرض تسجيل بيانات المواطنين، وتوجيههم إلى المراكز القريبة داخل محطات المترو لتلقي اللقاح. وأضاف أنّ الحملة التي أطلقتها الوزارة بعنوان “معاً نطمئن”، نجحت في تطعيم 482 ألف شخص تقريباً في 27 محافظة، بالتنسيق مع الأحزاب السياسية المختلفة، على حدّ قوله.
وأشار إلى عزم الوزارة على التوسّع في عدد مراكز لقاحات فيروس كورونا في محطات مترو الأنفاق، لتشمل خطوطه الثلاثة، فضلاً عن محطات القطارات بين المحافظات تباعاً، وتثبيت مراكز لتسجيل وتلقي اللقاح كذلك بعدد من الأسواق التجارية الشهيرة (المولات)، لا سيما في مناطق القاهرة الكبرى.
من جهته، شدّد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أهمية الالتزام بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، في ما يخصّ عدم السماح لأي موظف لم يتلق اللقاح بالدخول إلى مكان عمله، وكذا عدم السماح للطلاب الذين لم يتلقوا اللقاح بدخول الجامعات، ابتداءً من 15 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وعدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، اعتباراً من الأول من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وعن مستجدات أزمة السيول التي تعرّضت لها محافظة أسوان أخيراً، قال مدبولي إنّ المنازل التي تأثّرت من جراء سقوط الأمطار بكثافة، كانت مبنية من الطوب اللبن، وتقع في مخرات السيل، مدعياً أنّ أجهزة الدولة تعاملت مع هذا الحدث بمنتهى السرعة بهدف التخفيف من آثاره، بالتعاون مع العديد من منظمات المجتمع المدني.
وأضاف أنّ الدولة (الحكومة)، لن تسمح مرة أخرى بالبناء في الأماكن المقرّرة كمخرات للسيول، وستعمل على رفع كفاءة الوحدات السكنية المتاحة في منطقة “العلاقي” الحدودية، حتى تكون جاهزة لإيواء الأهالي المتضررين من أزمة السيول، موجهاً الأجهزة المختصّة بسرعة نقل هؤلاء الأهالي إلى تلك الوحدات، والعمل على دعم جهود محافظة أسوان لضمان تنفيذ ذلك.
على صعيد متصل، وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، على تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، والذي نصّ على وضع الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، نظمها الأساسية بما يتوافق مع القانون، ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
وأخضع التعديل الهيئات (الأندية) الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، سواء من الجهة الإدارية المختصّة، أو الجهة الإدارية المركزية، أو الهيئات والأجهزة الرقابية، على أن تكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة، واحتياجاتها، في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة، أياً كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
كذلك حظر على الرياضيين تعاطي المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة في الجدول الذي نصّ عليه القانون، وعدم جواز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة. ويُحظر على المدربين والأطباء المعتمدين، وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة، إعطاء المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين، أو مطالبتهم، أو تحريضهم على التعاطي، أو تطبيق أي من الوسائل المحظورة، وفقاً لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
وتضمّن التعديل إصدار “المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات” جدولاً يتضمن تحديد المنشطات، والمكملات الغذائية المحظور الاتجار بها، أو تداولها، أو تعاطيها بين الرياضيين، وينشر هذا الجدول في الجريدة الرسمية للدولة على نفقة المنظمة سنوياً.
كما حدّد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيزها، وتنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرّر اللجنة اشتراكها في الدورات المختلفة، واختيار ممثّلي مصر فيها طبقاً للقواعد والأنظمة المقرّرة في اللجنة الأولمبية الدولية، ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية.
وشملت اختصاصات اللجنة اقتراح تمثيل الاتحادات، والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية، واعتمادها من الجهة الإدارية المركزية، والاشتراك مع الاتحادات الرياضية الأولمبية في وضع برامجها الخاصة بالمقابلات مع الفرق الأجنبية، سواء داخل مصر أو خارجها.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استثناء مدينتي شرم الشيخ ودهب في محافظة جنوب سيناء، من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، مع الالتزام ببعض الأحكام التي رأى ضرورة الأخذ بها، والضوابط الواردة في هذا القرار. ويأتي هذا الاستثناء لما لهاتين المدينتين من طبيعة خاصة، جعلتهما عاملاً أساسياً لجذب التنمية السياحية إليهما.
ويستهدف قانون التنمية المتكاملة، تحويل سيناء إلى منطقة عسكرية بصفة دائمة، من خلال فرض رقابة القوات المسلّحة على كافة الأنشطة الاقتصادية المستقبلية فيها، ونقل تبعية “الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء” من رئيس مجلس الوزراء إلى وزير الدفاع، وتعيين رئيس مجلس إدارته بقرار من الأخير.
ويشترك في عضوية الجهاز، ممثّلون عن الجهات المعنية، شرط أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة. ولوزير الدفاع الحق في دعوة مجلس الإدارة للانعقاد، وحضور جلساته، وتكون له رئاسة الجلسات التي يحضرها، وفي هذه الحالة يمثّل الوزراء المعنيون وزاراتهم، كما يمثّل المحافظون المعنيون محافظاتهم.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية رقم 93 لسنة 2011، بحيث لا تزيد سنّ المتبرّع عن 60 عاماً في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عاماً في العمليات الأخرى.
وعزت الحكومة التعديل إلى ملاحظة للجهات الطبية المتخصّصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنّها على 50 عاماً، وتسمح حالتها الصحية بالتبرّع من دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها سوى نص اللائحة الحالي. ويستهدف التعديل إتاحة فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي، بما يساهم في الحفاظ على حياتهم، وتقليل آلامهم، وتخفيض عدد حالات غسيل الكلى.
ووافق مجلس الوزراء كذلك على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، ليشمل إضافة كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة سوهاج، في إطار الحرص على إضافة التخصصات العلمية المطلوبة، وتقليل الاغتراب بين الطلاب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
