سحر جمال
أفريقيا برس – مصر. أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أكرم عبد الرحيم أن أي تصعيد في قطاع غزة يؤثر بشكل مباشر على الأمن القومي المصري، نظرًا لاعتبار السودان، ليبيا، وفلسطين جزءًا من العمق الاستراتيجي لمصر. وشدد في حوار مع “أفريقيا برس”، على أن إعادة إعمار غزة تأتي في المقام الأول، مؤكدًا أن أي تغييرات مستقبلية في وضع القطاع يجب أن تتم بالاتفاق مع الفلسطينيين.
وقال الخبير المصري إن التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل مستمر، لكنه يواجه عقبات بسبب تعنت الحكومة الإسرائيلية. وأضاف أن الدول الخليجية لديها خطط واضحة لإعادة الإعمار، لكن تنفيذها يتطلب موارد مالية ضخمة.
وحذر من أن استمرار التصعيد الإسرائيلي يعقد الأمور، مشيرًا إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لحشد الدعم العربي والدولي، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.
إلى أي مدى يمكن أن يؤثر التصعيد في قطاع غزة على استقرار سيناء والأمن القومي المصري؟
ترى مصر أن أي تصعيد في غزة يؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي، نظرًا لاعتبارها أن دولًا مثل السودان، ليبيا، وفلسطين تشكل جزءًا من عمقها الاستراتيجي. لذا، فإن أي حالة عدم استقرار أو تجاوزات في هذه الدول قد تؤثر على الأمن القومي المصري.
وبناءً على ذلك، تستعد مصر بشكل كبير لمواجهة أي تدهور محتمل أو انعكاسات سلبية قد تؤثر على استقرارها وأمنها القومي.
كيف تنظر مصر إلى المقترحات الغربية، مثل وضع غزة تحت إشراف دولي أو تحويلها إلى منطقة سياحية، وما موقفها منها؟
تنظر مصر بعين الاعتبار إلى المقترحات الغربية والأمريكية بشأن وضع غزة تحت إشراف دولي أو تحويلها إلى منطقة سياحية، لكنها تؤكد أن إعادة إعمار غزة تأتي في المقام الأول.
وترى مصر أن أي تغييرات مستقبلية في وضع غزة يجب أن تتم بالاتفاق مع الجانب الفلسطيني، الذي له الحق في تحديد مسار ومستقبل القطاع. ومع ذلك، يبقى التعجيل بعملية إعادة الإعمار هو الأولوية القصوى بالنسبة لمصر في هذه المرحلة.
كيف تسعى القاهرة لحشد الدعم العربي والدولي لخطة إعادة إعمار غزة، وما مدى استجابة الدول الكبرى لهذه الجهود؟
تسعى مصر منذ سنوات إلى إعادة إعمار غزة، وليس فقط منذ 7 أكتوبر الماضي. ومع ذلك، وبعد الحرب الأخيرة والتدمير الواسع الذي طال الملاجئ والبنية التحتية في القطاع، ترى القاهرة أن أفضل السبل والحلول تكمن في حشد الدعم العربي لضمان إعادة إعمار غزة وإعادة الحياة إليها من جديد.
ما تأثير التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر على موقفها من القضية الفلسطينية؟
تواجه مصر العديد من التحديات في موقفها من القضية الفلسطينية، خاصة التحديات الاقتصادية، حيث تفرض إسرائيل قيودًا شديدة تشبه كماشة على السلطة الفلسطينية، ما يمنع أي نشاط اقتصادي حيوي داخلها. بالإضافة إلى ذلك، تحظر إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الاقتصادية والإنسانية، ويؤثر على جهود مصر في دعم الفلسطينيين وإعادة إعمار القطاع.
ما طبيعة التنسيق الأمني بين مصر وإسرائيل فيما يتعلق بقطاع غزة، وما مدى تأثيره على السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية؟
يوجد تنسيق أمني بين مصر وإسرائيل، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة. ومع ذلك، فإن تعنت الحكومة الإسرائيلية يمثل عقبة رئيسية تعرقل أي جهود لإعادة الإعمار وإعادة الحياة إلى القطاع، مما يؤثر بشكل مباشر على السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية.
ما دور الدول الخليجية في دعم الخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، وهل هناك خلافات حول آليات التنفيذ؟
تمتلك الدول الخليجية مخططات واضحة لإعادة إعمار غزة، وذلك بالتنسيق مع قطر، مصر، وعدد من الدول العربية. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الخطط يتطلب موارد مالية ضخمة، نظرًا لأن مدينة غزة أصبحت شبه مدمرة بالكامل، ما يجعل المعيشة فيها صعبة. لذا، فإن إعادة الإعمار تحتاج إلى تمويل هائل وعدة سنوات لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض.
ما هي السيناريوهات المتاحة أمام القاهرة في حال استمرار التصعيد العسكري الإسرائيلي وتعثر جهود التهدئة؟
في المقام الأول، تسعى القاهرة إلى منع التصعيد العسكري الإسرائيلي والالتزام بالخطط الموقعة بين الولايات المتحدة، إسرائيل، قطر، ومصر. فالتصعيد يعقد الأمور ويعيد الأزمة إلى نقطة الصفر مرة أخرى.
ومع ذلك، فإن التحدي الرئيسي يأتي من تعنت الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وخاصة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي لا يسعى إلى السلام، بل يفضل العودة إلى التصعيد العسكري، مما يزيد من صعوبة تحقيق التهدئة والاستقرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
