تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، بسؤال الى وزراء الاستثمار والتجارةوالاوقاف…اين تذهب اموال التبرعات التى تتم فى المحلات والشوارع !! ، ومن الذى أعطى الحق لهذه المحلات لتجميع هذه التبرعات؟، وما هو السند القانوني وراء الترخيص لمثل هذه المحلات والمولات والكافيهات لتجميع التبرعات؟ وما هي آلية مراقبة هذه التبرعات؟، وهل تذهب فعلا حصيلة هذه التبرعات إلى مستحقيها؟ وأين تصرف هذه الأموال؟
وقالت ثابت : انتشرت فى الآونة الأخيرة ظاهرة لا نعرف لها تفسيرا أو سندا قانونيا، حيث نجد انتشار صناديق جمع التبرعات فى المحلات الكبرى والصغرى، ومحلات العام التيك اواي، والمولات الكبيرة، وأيضا فى بعض المقاهي والكافيات، بهدف جمع التبرعات سواء للأطفال أو لمرضي السرطان أو للمستشفيات أو لبنك الطعام أو ما شابه.
واضافت يتم تجميع مبالغ باهظة فى صناديق زجاجية مثبته فى كل أرجاء المحلات التجارية والمولات لكن لا نعرف إلى أين تذهب ومن المسئول عن تجميعها، وما السند القانوني وراء تجميعها وإعطاء ترخيص بها إلى هذه الأماكن لجمع مثل هذه التبرعات ، بل وصل الحال إلى الخصم من المنبع ، بمعني ما يبقي من قروش يتم خصمها أوتوماتيكيا بحجة أنها تذهب إلى مستشفى الأطفال أو إحدى الجمعيات الخيرية أو ما شابه.
