أفريقيا برس – مصر. تقول وسائل إعلام؛ إن مجلس أمناء الحوار الوطني، وكذا لجنة العفو الرئاسي في مصر، ستعلن عن مجموعة من الخطوات والإجراءات خلال الأيام المقبلة التي ستسبق سفر الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى واشنطن للمشاركة في القمة الأميركية الأفريقية المقرر لها منتصف ديسمبر/ كانون الأول المقبل، خاصة في ظل الضغوط التي تلاحق الرئيس الأميركي، جو بايدن، من جانب المنظمات الحقوقية في بلاده بشأن الانتهاكات الحقوقية في مصر، وملف السجناء السياسيين تحديداً. وتأتي هذه الخطوات المرتقبة في ظل الغموض الذي يحيط بمصير الحوار الوطني الذي دعا إليه النظام المصري قبل سبعة أشهر.
واعتبر سياسي مصري، من المدعوين للمشاركة في الحوار الوطني، أنه “تم تفريغه تماماً من مضمونه، وتحول إلى حلقات نقاشية، ليس لها أي تأثير حقيقي على الأوضاع السياسية والاقتصادية”. في مقابل ذلك، يقول أحد الشخصيات السياسية البارزة المشاركة بالحوار الوطني إن “الدعوة منذ بدايتها كانت نصيحة من أصدقاء دوليين للنظام السياسي، بهدف تحسين صورته في المحافل الدولية، ومواجهة الملاحظات الحقوقية عليه”. ويضيف السياسي المصري، الذي تحدث لـ”العربي الجديد” شريطة عدم ذكر اسمه، “عملياً استفادت السلطة كثيراً من الدعوة ومن إعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي، وكانت خطوات الدعوة منذ بدايتها وكذلك نتائج لجنة العفو الرئاسي، حاضرة في معظم خطابات ولقاءات الرئيس ووزير الخارجية (سامح شكري) مع المسؤولين الغربيين”.
وبعد 12 جلسة عقدها مجلس أمناء الحوار، على مدار الأشهر الماضية، تبدلت حالة التفاؤل لدى الشارع المصري بشأن جدية الحوار الوطني، وفقد الكثير من السياسيين الذين تجاوبوا مع الدعوة حماسهم بمرور الوقت، وخصوصاً بعد إعلان القيادة السياسية قرارات سياسية واقتصادية متعددة دون الأخذ في الاعتبار الملاحظات والمطالبات التي أطلقتها أحزاب المعارضة المتمثلة في الحركة المدنية، بوقف أية قرارات لحين الانتهاء من توصيات الحوار الوطني الذي يسير ببطء شديد.
من جانبه، اعتبر حقوقي وسياسي مصري، انخرط بشكل موسع في لقاءات متعلقة بالحوار الوطني مؤخراً، خاصة بإطلاق سراح السجناء المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، أن “الحوار الوطني ليس كما يروج له أنه كان سبباً في إطلاق سراح العشرات من السجناء السياسيين على مدار الأشهر السبعة الماضية”. وأوضح شريطة عدم ذكر اسمه أن “هؤلاء كانوا سيخرجون بطبيعة الحال في إطار الآلية التي يدير بها النظام السياسي المشهد صعوداً وهبوطاً على ضوء الضغوط الخارجية التي يتعرض لها وكذلك حالة الشارع”. ولفت الحقوقي والسياسي المصري إلى أن “من خرجوا من السجون، وإن كنا نعتبر خروجهم أمراً جيداً، إلا أنهم نقطة في بحر، فلا يزال الآلاف قابعين في الزنازين دون محاكمة أو جريمة ارتكبوها”.
وأضاف السياسي المصري نفسه أنه “في مقابل الحديث عن الرغبة في تبييض السجون من المظلومين، التي ساقها الرئيس خلال حديثه أكثر من مرة، فوجئ الجميع بحملات توقيف عشوائية قبيل دعوات التظاهر في الـ11 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، انتهكت فيها الحقوق، وحدث خلالها تجاوز كل النصوص القانونية، وأسفرت عن نحو 1000 سجين جديد، بحسب ما رصده عدد من المحامين الحقوقيين، ولا يزال الكثير رهن الاختفاء القسري، وهو الأمر الذي ينفي أية نوايا جادة لتغيير حقيقي”.
ورصدت منظمة “كوميتي فور جستس”، خلال الحملة الأمنية التي بدأت مبكرًا قبل شهر كامل من الدعوة للتظاهرات، منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، 545 انتهاكًا.
وقالت المؤسسة، في بيان سابق، إن الانتهاكات شملت؛ 503 انتهاكات، ضمن الاعتقال التعسفي لأول مرة، و27 انتهاكًا ضمن الاختفاء القسري، منها 24 انتهاكًا بحق ضحايا ما زالوا قيد الاختفاء القسري حتى الآن، وكذلك 16 انتهاكًا ضمن الاعتقال المتجدد (التدوير)، كما تم رصد واقعتين توقيف عشوائي واحتجاز لعدة ساعات تعسفيًا بحق مواطنين.
كما أشارت، إلى أنها رصدت 40% تقريبًا من إجمالي الانتهاكات خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول، بواقع 223 انتهاكًا مرصودًا، بينما وقع ما يقارب الـ 59% من نفس إجمالي الانتهاكات خلال 13 يومًا فقط من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، بواقع 322 انتهاكًا مرصودًا.
كما انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “اعتقال السلطات المصرية، المئات في حملة قمع عمت البلاد عقب دعوات إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، من بينهم صحافيون ومحامٍ بارز، وعضو في حزب سياسي معارض، ونشطاء، وآخرون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
