أفريقيا برس – مصر. أمر النائب العام المصري، الثلاثاء، بإحالة حائز شقة الزمالك التي عثرت فيها الشرطة على مقتنيات أثرية العام الماضي، وزوجته، إلى محكمة الجنايات، بتهمة “الاتجار في الآثار باعتيادهما شراءَها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفاً وثلاثمئة وأربعاً وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد علي)، والتي تخضع للحماية قانوناً وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار”.
وقالت النيابة العامة في بيان إنّ المتهمين “لم يخطرا المجلس بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانوناً مع علمهما بأثريتها، فضلاً عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد علي) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني 1953 بمصادرتها”.
وقالت النيابة العامة إنه “كانت قد أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة ستة عشر شاهداً من بينهم حراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مجري التحريات، فضلاً عمّا تبيّن للنيابة العامة من معاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس”.
وأضافت النيابة العامة أنه “أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية المشكَّلة بقرارها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأنّ المتهمين غير مسجّلين كحائزي آثار”.
وتابعت: “كذلك أُقيم الدليل مما تبيّن للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبتَ بتقارير فحص تلك المستندات -من قِبَل اللجنة الأثرية-، وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعاً أثرية واتجارهما في الآثار”.
متحف للآثار المصرية بمختلف عصورها
ب #شقة_الزمالك
شكرًا لكل مجهود ساعد برجوع الآثار للدولة 👏👏🇪🇬 pic.twitter.com/ippj5w1dLY
وكانت النيابة العامة قد استدعت المتهم لاستجوابه ومكّنت دفاعه من الاطلاع على مفردات القضية، واستجابت إلى طلبه بتعيين جلسة محدّدة لحين قدوم المتهم من خارج البلاد، وبمثوله أمامها ألقت القبض عليه وواجهته خلال استجوابه بما جمعته من أدلة قِبَله، وأمرت بحبسه احتياطياً لحين إتمام التحقيقات معه، والتي انتهت بإعلانه بأمر إحالته وزوجته إلى محكمة الجنايات، والأمر بإخلاء سبيله إذا ما سدّد ضماناً مالياً قدره مليون جنيه مصري؛ وذلك لاعتبارات تتعلق بتقدير مدى توافر مبررات استمرار حبسه احتياطياً المنصوص عليها قانوناً، والتي لا صلة لها بطبيعة الوظيفة التي كان يشغلها سابقاً بالبلاد أو التي يشغلها الآن خارجها، وقد أمرت مع إخلاء سبيله بإدراج اسمه وزوجته على قوائم الممنوعين من السفر، مع ضبط وإحضار الأخيرة التي ثبت في التحقيقات هربها داخل البلاد.
وقالت النيابة إنها “نسخت صورةً من الأوراق لاستكمال التحقيقات بشأن ارتكاب المتهميْن جريمة غسل الأموال المتحصلة من الاتجار في الآثار، وتحفظت بها على باقي المضبوطات باعتبارها من تلك المتحصلات، كما أمرت بنسخ صورة أخرى لاستكمال التحقيقات بشأن ما أُثير حول دور آخرين بالواقعة”.
وتعود القضية إلى وجود نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس الشعب خالد محمد حامد محمود، الذي أدين سابقاً في القضية المعروفة بقضية “نواب القروض”، ونجل شقيقته كريم أحمد عبد الفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، وعلى أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته، لاستيفاء المبلغ المحكوم به.
وكان المستشار في المحكمة الدستورية في الكويت أحمد عبد الفتاح حسن، قد أصدر وقتذاك بياناً حول ما أثير عن وجود مقتنيات ثمينة بشقته في منطقة الزمالك في مصر، وما حدث من ملابسات حول الموضوع.
وحمل البيان الذي أصدره عبد الفتاح حسن، ما يعتبر تفنيداً للاتهامات التي نشرتها مواقع مصرية نقلاً عن تحقيقات النيابة العامة في القضية، التي شكر السيسي القضاة عليها، وهو الأمر الذي هدد بنسف القضية من أساسها.
وقال المستشار في البيان الذي نشرته صحيفة “الأنباء” الكويتية: “تصحيحاً لما تمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من وقائع منبتة الصلة بحقيقة ما يجري بخصوص الشقة الكائنة بمنطقة الزمالك، فإنّ الشقة المشار إليها، التي جرى التنفيذ عليها، يشغلها المستشار أحمد عبد الفتاح حسن، وة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاصة به”.
ولفت إلى أنّ أحمد عبد الفتاح حسن “من جيل جهابذة القضاء الإداري والدستوري” وأنه سليل “عائلة عريقة ينتمي إليها وما توارثه منها من أملاك ومقتنيات لا تدع مجالاً للشك في مشروعية ما يحوزه ويحتفظ به من مقتنيات، سواء كانت ترجع إلى العصر الملكي أو غيره، فضلاً عن أن المعروف عنه لدى جميع معارفه وأصدقائه أنه يهوى جمع التحف الفنية والمجوهرات، ويتابع بشغف الدراسات الفنية حولها منذ صغره، ولديه خبرة كبيرة في المجالات الفنية”.
وأضاف أنّ “الأوسمة والنياشين تخصّ الأسرة، أما المقتنيات الملكية فمعظمها متوارث من الأسرة، وبعضها اشتراه من مزادات أقامتها الدولة في الأزمنة السابقة بطريقة رسمية، أو ممن اشتراها بهذا الطريق، ثم قام ببيعها بعد ذلك دون حظر على بيعها، وكذلك المجوهرات والمشغولات الذهبية والفضية واللوحات الفنية وغيرها”.
وشدّد البيان على أنّ “أساس الأمر أنه يوجد نزاع مدني بين أحد الورثة من العائلة ونجل المستشار، وتحصل على حكم بإلزامه بأداء مبلغ مالي، وبموجبه قام بإجراءات تنفيذ ذلك الحكم على شقة لا تخصه، وليست لها علاقة بنزاع الورثة، خاصة أن المستشار أحمد عبد الفتاح حسن يقيم خارج مصر منذ أكثر من عشرين عاماً، ولا يتردد على الشقة إلّا في الإجازات السنوية القصيرة، وسيرته القضائية المشرّفة تسبق اسمه في تاريخه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
