أفريقيا برس – مصر. أثارت القيادية في حزب «حماة وطن» المصري، حنان شرشر، جدلا واسعا، بعد نشرها مقطع فيديو استغاثت فيه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، واتهمت فيه الأحزاب ببيع مقاعدها في القائمة الموحدة للموالاة، مقابل أموال.
وقالت إن الحزب طالبها بدفع 25 مليون جنيه مصري أي حوالي 520 ألف دولار لوضع اسمها ضمن مقاعد الحزب في القائمة الموحدة التي تشكلها أحزاب الموالاة. وأضافت: البعض أخبرها أن تسعيرة المقعد قد تصل إلى 50 مليون جنيه، أي أكثر من مليون دولار.
إقصاء الكفاءات
واتهمت شرشر الحزب بإقصاء الكفاءات لحساب من يملك المال. ولفتت إلى غياب الرقابة داخل الأحزاب السياسية. واستغاثت بالسيسي، مؤكدة أن الانتخابات خرجت عن إطار النزاهة.
لم تكن حنان شرشر هي الوحيدة التي كشفت عن بيع الأحزاب للمقاعد، فالقيادي في الحزب نفسه في محافظة قنا في صعيد مصر، مؤمن القاضي، وجه الاتهامات نفسها.
وكتب على صفحته على «فيسبوك»: تحية للسيدة حنان شرشر عضو حزب حماة الوطن في الجيزة، وصفتي كل ما حدث معي قبل سنوات، فبعد خدمة وإنفاق في قنا ومشاركة في صناعة اسم حزب «حماة الوطن» وفي الآخر قالوا لي «ما سقفك في انتخابات الشيوخ» وتم الدفع بمرشح غيري. الاتهامات التي طالت الحزب دفعت عددا من أعضائه لتقديم استقالات جماعية.
وأعلن رئيس قطاع جنوب الجيزة في الحزب وأمين مركز البدرشين محمد عبد الله سعودي عن استقالات جماعية بالإنابة عن هيئة مكتب أمانة البدرشين، وكافة التشكيلات القاعدية التابعة لها.
ووجه الاستقالة إلى اللواء أحمد العوضي، القائم بأعمال رئيس حزب «حماة الوطن» واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور نافع عبد الهادي أمين عام الحزب في محافظة الجيزة.
وقال سعودي في نص الاستقالة: «أتشرف بأن أتقدم إلى سيادتكم بهذه الاستقالة الرسمية نيابةً عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة مكتب أمانة مركز البدرشين وكافة تشكيلات الأمانات بالقرى التابعة لها، بعد أن وصلنا إلى قناعة راسخة بأن الاستمرار في مواقعنا داخل الحزب لم يعد ممكنًا ولا يخدم العمل السياسي الحقيقي».
وأضاف: «لقد عملنا منذ عام 2017 بكل إخلاص وتفانٍ، وبذلنا الجهد والوقت والمال، دون انتظار مقابل، إيمانًا منّا برسالة الحزب الوطنية ودوره في خدمة الوطن والمواطنين، غير أن ما شهدناه مؤخرًا من تجاهل كامل لإرادة القواعد الحزبية، واعتماد معايير المال والنفوذ في اختيار المرشحين، بعيدًا عن الكفاءة والالتزام، شكّل صدمة كبرى لنا ولكل أبناء البدرشين».
وواصل: «ما جرى من فرض مرشح غريب عن الدائرة بالباراشوت، دون دراسة صحيحة للواقع الانتخابي ودون احترام للتوازن الجغرافي، إنما يهدم ما بُني طوال سنوات من جهد وتضحيات، ويفتح الباب أمام قوى وأحزاب أخرى للفوز بمقاعد كان الحزب أحق بها، ويؤدي فعليًا إلى هدم قواعد الحزب في البدرشين وتهميش أبنائه المخلصين».
واختتم سعودي الاستقالة: «إننا نتقدم باستقالتنا الجماعية، مؤكدين أن الحزب بهذا النهج قد فقد رصيده الشعبي في البدرشين، وأن التضحيات التي بذلها أبناؤه قد وُضعت جانبًا لصالح صفقات آنية لا تخدم لا الحزب ولا الوطن».
الأمر نفسه تكرر في أمانات أخرى للحزب، إذ تقدم أمين مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، محمد جميل سراج الدين إلى أمين عام المحافظة بالحزب باستقالته. وقال سراج الدين في نص الاستقالة: هناك تقصير في إدارة شؤون الحزب، وغياب الشفافية والديمقراطية في اتخاذ القرارات، إلى جانب انحراف الحزب عن الأهداف التي انضموا من أجلها إليه، والتي أوضحتها القيادة السياسية للدولة المصرية العريقة.
وأضاف: لقد بذلنا ما في وسعنا داخل الحزب من أجل تغيير مفهوم الأحزاب في الشارع المصري وخدمة المجتمع والجميع، ووجدنا في النهاية ما لا يسرنا، وبناء عليه فإننا نعلن استقالتنا من الحزب، مع احتفاظنا بحقوقنا القانونية والإدارية في التعبير.
الإصلاح والتنمية
لم تقتصر الاتهامات على استبعاد الكفاءات لمصلحة آخرين على حزب «حماة وطن» بل طالت حزب «الإصلاح والتنمية» المعارض، وهو واحد من 3 أحزاب قررت التنسيق مع أحزاب الموالاة، ورفعت شعار «الحيز المتاح» لتبرير خوض الانتخابات ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر التي تشكلها أحزاب الموالاة.
حسام جبران، أحد الأعضاء المؤسسين للحزب، بعث بخطاب إلى رئيس الحزب محمد أنور السادات، طالبه فيه بمنحه حقه في الترشح عن الحزب أو اتخاذ تدابير إصلاحية فورية.
وقال في خطابه: لقد شاركت عمليًا في جمع توكيلات تأسيس الحزب، وتحملت أعباء ومصروفات ضخمة لإتمام ذلك، كما خضت انتخابات 2012 بمواردي الشخصية دون أي دعم فعّال من الحزب، وقبل كل هذا تحملت المسؤولية التنظيمية والسياسية داخل الحزب على مدار السنوات الماضية.
وأضاف: اعتبر استبعادي المتكرر أو تجاوزه لصالح ترتيبات لا تستند إلى القاعدة الشعبية والكفاءة السياسية، مجحفًا في حقي وفي حق قواعد الحزب، كما أن استمرار غياب الهياكل الحقيقية للحزب على الأرض، من أمانات محافظات ووحدات حزبية وانتخابات داخلية منتظمة واجتماعات فعلية للهيئة العليا وهيئه المكتب التنفيذي، إضافة إلى أي خطوات تُجرى لتعديل اللوائح تحت ظرفيات مثيرة للشك (بعد انتهاء فترة ولاية مُعلنة) كلها أمور تضع الحزب أمام فقدان المصداقية والشرعية في عين قواعده والجمهور.
وطالب بإدراج اسمه رسميًا ضمن قائمة مرشحي الحزب في دائرته الانتخابية، وفتح قنوات شفافة للمراجعة الداخلية لكيفية تخصيص المقاعد وآلية الاختيار، وإتاحة مستندات الترشح والمعايير أمام الهيئة العليا، والتزام الحزب بعملية عادلة وواضحة لا تقصي من أسهموا في التأسيس أو خاضوا الانتخابات بمواردهم الشخصية.
وشدد على أنه في حال لم تتم الاستجابة للطلب خلال سبعة أيام من تاريخ هذه الرسالة، فإنه سيلجأ إلى تقديم شكوى رسمية لدى الجهات القضائية والرقابية المختصة للمطالبة بالتحقيق في آليات اختيار المرشحين وتعديل اللوائح والإجراءات المتبعة داخل الحزب.
وهدد بنشر المستندات والوثائق الداعمة لموقفه من إيصالات المصروفات، وقوائم توكيلات، والمراسلات أمام الجهات الرقابية ووسائل الإعلام وعموم قواعد الحزب، لفضح أي ممارسات لا تتوافق مع القانون أو مع مبادئ الحزب.
وأكد أن مقصده هو الإصلاح والحفاظ على حزبٍ قوي وشفاف قادر على تمثيل مواطنينا بصدق. وختم خطابه: لن أقبل أن تُسوَّق الفرص أو تُباع المقاعد على حساب جهود من ساهموا منذ البداية. إن لم تُراعَ العدالة، فلن أصمت، وسأستخدم كل الوسائل المشروعة للدفاع عن حقي وسمعة الحزب.
وتستعد أحزاب الموالاة في مصر لتشكيل قائمة لخوض انتخابات البرلمان تحت المسمى نفسه الذي خاضت به استحقاق مجلس الشيوخ الشهر الماضي وهو «القائمة الوطنية من أجل مصر».
وحسب مصادر، فإن القائمة يقودها حزب «مستقبل وطن» الذي مثل الغالبية في البرلمان السابق، وتتشكل من الأحزاب نفسها التي خاضت سويا انتخابات الشيوخ وفازت بالتزكية، وهي «مستقبل وطن» «حماة الوطن» و«الجبهة الوطنية» الذي خرج من رحم اتحاد القبائل العربية الذي أسسه رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، و«الشعب الجمهوري» و«الوفد» و«المصري الديمقراطي الاجتماعي» و«الإصلاح والتنمية» و«العدل» و«المؤتمر» و«إرادة جيل» و«التجمع» إلى جانب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
وكان البرلمان أقر مشروع القانون الذي قدمه نواب من أحزاب الموالاة، وتضمن تعديلات على القانون رقم (174) لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب. ولم يشهد مشروع القانون تعديلات على نظام الانتخابات التي تجري على 50 ٪ من المقاعد بنظام الفردي، و50 في المئة بنظام القوائم المغلقة.
وأعاد مشروع القانون توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب بنظام القائمة، في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا في دائرتين و(102) مقعد في دائرتين أخريين، بإجمالي (284) مقعدا لنظام القوائم، أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتمت إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين و(37) مقعدا للدائرتين الأخريين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم.
وتجرى الانتخابات البرلمانية عبر 143 دائرة انتخابية تخصص للانتخابات بالنظام الفردي، و4 دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، ويكون عدد مقاعد البرلمان 568 مقعداً، نصفها للدوائر الفردية والنصف الآخر لـ «القوائم المغلقة» فيما يعين رئيس الجمهورية 5 في المئة من نواب المجلس بما يعادل 28 مقعداً.
وتجاهل القانون الاقتراحات التي قدمتها المعارضة خلال جلسات الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التي حذرت فيها من تكرار الانتخابات بنظام القوائم المطلقة، وطالبت بتطبيق القوائم النسبية، حيث تحصد كل قائمة عدد مقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر عبر موقع أفريقيا برس
