أفريقيا برس – مصر. قدمت النائبة في مجلس النواب المصري عن حزب الشعب الجمهوري، آمال عبد الحميد، اليوم الاثنين، اقتراحاً برغبة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير التعليم العالي أيمن عاشور، تدعو فيه إلى وقف قيد الطلاب في كليات الصيدلة والهندسة والإعلام والتجارة والآداب والحقوق بصورة مؤقتة، بدعوى عدم احتياج سوق العمل في مصر إلى خريجي هذه الكليات.
وقالت عبد الحميد، في اقتراحها، إنها “انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في السنوات الخمس المقبلة، وتأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل الوظائف في مصر، وتداعيات ذلك بفقدان عشرات من الوظائف التقليدية”، مدعية أن “المعطيات الراهنة والمستحدثة تهدد بانقراض الكثير من الوظائف، وبالتالي عدم الحاجة إلى تخريج أعداد كبيرة في تخصصات غير مطلوبة لسوق العمل”.
وأضافت أنه “يتخرج سنوياً أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق في مصر (عدد الطلاب المستجدين بكليات الحقوق يتراوح سنوياً ما بين 35 و55 ألف طالب)، من دون حاجة حقيقية لهم، بما يدفع الكثير منهم إلى العمل في مهن غير مرتبطة بدراستهم. وهو ما ينطبق على كليات أخرى مثل التجارة والآداب، حيث إن الدولة لا تحتاج الآن إلى خريجي أقسام الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي سابقاً”.
وادعى السيسي، خلال إطلاق ما يسمى “المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية”، في 28 فبراير/شباط 2022، أن “سوق العمل في الوقت الراهن لا يحتاج إلى خريجي أقسام التاريخ والجغرافيا في كليات الآداب”، مضيفاً “على الناس أن تجهز أبناءها للوظائف التكنولوجية الجديدة، بدلاً من تخريج آلاف الطلاب من كليات مثل الآداب، وليس لهم مكان في سوق العمل”.
وطالبت عبد الحميد الحكومة بـ”اتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل، وأهمها وقف باب القبول في الكليات التي لسنا في حاجة إلى خريجيها، ومنع تخريج أعداد هائلة منها كل عام من دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة، مع وجود وفرة كبيرة في خريجيها. والبحث عن بدائل أخرى، أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب”.
وأكملت: “خلال السنوات الأخيرة، شهدت مهنة الصيدلة زيادة غير مسبوقة في أعداد الخريجين، مع التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة. ولم يفكر أحد في مسألة استيعاب سوق العمل لهذه الأعداد، مع الأخذ في الاعتبار أن المعدل العالمي هو صيدلي واحد لكل 1100 مواطن، بينما في مصر يوجد صيدلي لكل 10 مواطنين”، على حد زعمها.
وإجمالي عدد الصيادلة في مصر يصل إلى 300 ألف شخص، أي ما يعادل صيدلي واحد لكل 350 مواطناً، في البلد الذي يتجاوز عدد سكانه حالياً 105 ملايين نسمة.
وذكرت عبد الحميد أن “مهنة الهندسة تعاني أيضاً من مشكلة زيادة أعداد خريجيها سنوياً، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، على خلفية التوسع غير المدروس في إنشاء الكليات والمعاهد الهندسية الخاصة”.
وكان عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، قد تقدم بسؤال إلى وزير التعليم العالي بشأن استمرار أزمة خريجي الكليات والمعاهد الهندسية، وعدم استيعاب سوق العمل لهم، بما يثقل كاهل الدولة والأسر، ويزيد معدل البطالة.
ويرى متخصصون أن الجامعات الخاصة والأهلية في مصر لا تخرّج طلاباً مؤهلين لسوق العمل، بسبب ضعف تحصيلهم الدراسي. وسمحت بعض الجامعات خلال العام الماضي بقبول طلاب الثانوية العامة الحاصلين على معدل 76.8% في كليات الطب، و65% في كليات الهندسة، مقارنة بـ91.6% و83.7% على الترتيب في الجامعات الحكومية.
وشهد تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية تراجعاً كبيراً مقارنة مع الجامعات الحكومية لإتاحة أماكن للطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة والهندسة، رغم انخفاض درجاتهم الدراسية، مقابل سداد رسوم سنوية مرتفعة تتراوح الآن ما بين 45 و270 ألف جنيه في الجامعات الخاصة، و40 و120 ألف جنيه في الجامعات الأهلية.
(الدولار = 30.95 جنيهاً).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن مصر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
