قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول إعادة عبدالمنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية إلى محبسه وتحديد جلسة الاثنين المقبل لاستكمال التحقيقات معه في اتهامهم بالإساءة للجيش والشرطة والتعاون مع كيانات إعلامية إرهابية معادية للدولة المصرية و الانتماء لجماعة إرهابية تأسست على خلاف القانون .
وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال القيادى فى جماعة الإخوان الارهابية عبد المنعم أبو الفتوح، وآخرين ممن تم ادراجهم على قوائم الإرهابيين بالقرار المنشور فى الجريدة الرسمية الصادر فى 22 فبراير 2018 لما ثبت من التحقيقات من استخدامها فى ممارسة الانشطة الإرهابية وجاء ذلك اعمالا لاحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشان تنظيم قوائم الكيانات الارهابية والارهابيين.
أصدرت محكمة جنايات جنوب قرارا بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والقيادى الاخوانى السابق , اضافة الى 15 آخرين، على قوائم الإرهابيين، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا ، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، تطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين في قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة، حيث تبين أن “أبو الفتوح” ومن معه قد تولوا وانضموا إلى جماعة أسست على خلاف القانون تستهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية ومقدراتها.
ويواجه ابو الفتوح ومن معه اتهامات عدة في مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
