الاثنين المقبل : خالد على يعلن موقفه من الترشح لإنتخابات الرئاسة

17

قال المعارض المصرى البارز خالد على، إن الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يحسم بعد وسوف تحسمه الحملة قرارها النهائى خلال الساعات القادمة، على أن يعلن هذا الموقف فى مؤتمر صحفى يستضيفه حزب الدستور يوم الاثنين القادم الساعة الخامسة عصراً، وكل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحفية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة.

وأضاف من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك ” ، انه وخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاما علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية، علما بأن الأمر حتى الآن يدور في إطار هذه المشاورات ويظل أمر تاييد مرشح أو آخر مرهون بكل حزب وتيار والمناقشات الداخلية بين أعضائه.

ونشرت الصفحة الرسمية لترشح المعارض البارز خالد على رئيساً لمصر ٢٠١٨ ، على موقع التواصل الاجتماعى ” فيس بوك ” ، استمارة تطوع للمشاركة فى حملة ترشحه فى الاستحقاق الانتخابى المقبل ، وهو الامر الذى لاقى ردود افعال متباينة بين مستخدمى مواقع التواصل ما بين مؤيد ومعارض .

وكان المحامي خالد علي، وكيل مؤسسي حزب «العيش والحرية» تحت التأسيس، قد انه سيحدد موقفه من الترشّح للرئاسة قبل نهاية أكتوبر الحالى ، مشيراً فى تصريحات سابقة ، ان ضمانات إجراء انتخابات 2018 لن تتضح إلا بصدور القانون المُنظِّم للعملية الانتخابية التي ستظمها «الهئية الوطنية للانتخابات» وطريقة عمل اللجان التي ستُجري فيها الانتخابات خلال العام المقبل.

وكان احمد فوزى احد اعضاء هيئة الدفاع عن المحامى والمعارض البارز خالد على , قد كشف ، ان الحكم الصادر بشأن خالد على والخاص بارتكابه فعل فاضح امام محكمة القضاء الادارى بعد حكم مصرية تيران وصنافير, ان تم تأييده فقد يمنع خالد على من الترشح فى الانتخابات الرئاسية مرة اخرى .

وقضت محكمة مصرية ، بمعاقبة المرشح الرئاسى الاسبق ، والمعارض البارز ، المحامى خالد على، بالحبس 3 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامه بالقيام بفعل فاضح يخدش الحياء العام ، والذى تغيب عن حضور الجلسة .

وجاء فى تحقيقات النيابة العامة المصرية ان على قام بفعل فاضح خادش للحياء العام أثناء وجوده أمام مجلس الدولة، بأن أشار بحركة غير لائقة باستخدام يديه، وذلك عقب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى منتصف يناير الماضى ، برفض إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية .

التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي موقع إفريقيا برس وإنما تعبر عن رأي أصحابها

Please enter your comment!
Please enter your name here